۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۸ قانون تجارت''': شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد. | '''ماده ۲۵۸ قانون تجارت''': شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
- پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد. | - پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد. | ||
- درصورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | - درصورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== منابع == | == منابع == | ||