ماده ۲۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
ماده ۲۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، در مواردی که شخص ثالث ذکر نکند که وجه برات را از طرف چه شخصی پرداخت می‌کند، تأدیه وجه برات توسط ثالث را، به حساب [[براتکش|برات دهنده]] فرض نموده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
ماده ۲۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، در مواردی که شخص ثالث ذکر نکند که وجه برات را از طرف چه شخصی پرداخت می‌کند، تأدیه وجه برات توسط ثالث را، به حساب [[براتکش|برات دهنده]] فرض نموده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر دو شخص حاضر باشد وجه برات را، از سوی یکی از مسئولین آن [[تأدیه]] نماید؛ پیشنهاد کسی پذیرفته خواهد شد که با پرداخت او، عده بیشتری از مسئولین برات [[بری الذمه]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479036|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> 
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه می‌نماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام داده‌است؛ قانون تجارت در خصوص این که پرداخت به حساب کدام یک از مسئولان برات خواهد بود، ساکت است.<ref name=":0" /> لیکن چنین بیان شده است که دراینصورت فرض بر این خواهد بود که پرداخت، از طرف [[براتکش|برات دهنده]] صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134480|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه می‌نماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام داده‌است؛ قانون تجارت در خصوص این که پرداخت به حساب کدام یک از مسئولان برات خواهد بود، ساکت است.<ref name=":0" /> لیکن چنین بیان شده است که دراینصورت فرض بر این خواهد بود که پرداخت، از طرف [[براتکش|برات دهنده]] صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134480|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>