۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده | طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: فروش مال مولی علیه به غیر، توسط قیم صحیح است؛ مگر اینکه معلوم گردد در این معامله، مصلحت محجور، رعایت نگردیده؛ و طفل بعد از بلوغ نیز، معامله مزبور را، تنفیذ ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019304|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ قانون مدنی، به قیم اختصاص داشته؛ و نسبت به وصی و مدیر، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5593240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۴۴/۷ مورخه | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیرمنقول محجور توسط دادستان]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||