۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[معامله با خود]] توسط قیم، اعم از [[بیع]] و [[صلح]]، منع شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته [[تملیک]] بلاعوض به محجور، از شمول مفاد '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی''' خارج است؛ به‌طور مثال، قیم می‌تواند مال خود را به مولی علیه خویش، [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اعمالی، به‌طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی‌گردد؛ و در نتیجه، وقوع آنها، نیازی به [[اذن]] دادستان هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103728|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=- | [[معامله با خود]] توسط قیم، اعم از [[بیع]] و [[صلح]]، منع شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته [[تملیک]] بلاعوض به محجور، از شمول این حکم و مفاد '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی''' خارج است؛ به‌طور مثال، قیم می‌تواند مال خود را به مولی علیه خویش، [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اعمالی، به‌طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی‌گردد؛ و در نتیجه، وقوع آنها، نیازی به [[اذن]] دادستان هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103728|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
* با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | * با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود [[قرض]] بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۰: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت انتقال مال از سوی قیم به مولی علیه، مخالف بود؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به انتقاد وی، بیان نمود که صلح بلاعوض به محجور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت انتقال مال از سوی قیم به مولی علیه، مخالف بود؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به انتقاد وی، بیان نمود که صلح بلاعوض به محجور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
قیم، [[حق]] ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به [[رهن]] خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||