ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> منظور از «قیمومت» نیز، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به سمتی که قیم، بر عهده دارد نیز، «قیمومت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۳۲: خط ۳۰:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
قیم، [[حق]] ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به [[رهن]] خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
 
* قیم، [[حق]] ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به [[رهن]] خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری