ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی''': مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=411208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=وحدتی شبیری|چاپ=1}}</ref>

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می نماید. ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103648|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

حکم این ماده، در فرضی قابل اجرا است که محجور، دارای اموال متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها، لازم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 6481/7 مورخه 1373/10/1 اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده 1247 قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین امین توسط دادگاه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>