۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی''': مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا | '''ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی''': [[دادستان|مدعی‌العموم]] می‌تواند اعمال [[نظارت بر قیم|نظارت]] در امور [[مولی علیه|مولی‌علیه]] را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت [[تقصیر]] یا [[خیانت]]، [[مسئولیت|مسئول]] [[ضرر]] و [[خسارت]] وارده به مولی‌علیه خواهند بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تقصیر» در '''ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی'''، به معنای کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=411208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=وحدتی شبیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[دادگاه]]، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای [[محجور]]، و علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می‌نماید، ممکن است ناظر، [[نظارت استصوابی بر قیم|استصوابی]] باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون [[اذن]] او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، [[نظارت اطلاعی بر قیم|اطلاعی]] بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103648|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | |||
حکم | حکم '''ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی'''، در فرضی قابل اجرا است که محجور، دارای اموال متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها، لازم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | شایان ذکر است که به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت [[ولی]] نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۴۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مفاد '''ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی'''، قابل تسری به موارد تعیین [[امین]] توسط دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||