مبانی توقیف در دعاوی حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

ارزش و حرمت اموال و نفوس بشری مقوله ای است که آحاد جامعه انسانی همواره در تکاپوی حفظ و مراقبت از آن است. ارایه ی الگویی مناسب برای بهبود ظرفیت های نظام های حقوقی می تواند اقدامی موثر در جهت تقویت این ارزش باشد. این امر با واکاوی در ساختارهای فکری ذینفعان و کشف دیدگاه های جامع و چند بعدی امری ممکن و در دسترس است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه ی ساختارهای کلی و مبنایی نهاد توقیف بر اساس مقررات ناظر بر قوانین موضوعه حقوق ایران و قواعد عرفی حقوق کامن لا و در نهایت ارایه ی الگویی مناسب و چند بعدی در جهت حفظ هر چه بیشتر این ارزش هاست . برای رسیدن به این منظور با بررسی تطبیقی مقررات موجود حقوق ایران و حقوق کامن لا و دکترین موجود در مورد توقیف اموال و توقیف اشخاص در دعاوی حقوقی، در گام اول، ساختارهای کلی و در ادامه مبانی آن ها استخراج شد. با استخراج مقررات فعلی در خصوص توقیف اموال، این مهم به دست آمد که مقررات موجود در حقوق ایران و قواعد عرفی در حقوق کامن لا، با دیدگاه حفظ حقوق فردی وضع شده اند و مقررات خود را به گونه ای تنظیم و تقنین کرده اند که افراد بتوانند با توسل به نهاد توقیف اموال، خواسته های خود را هر چه سریعتر مطالبه و اجرا نمایند. در این مقررات نگاه جمعی و چند بعدی که همه ی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دهد کمرنگ است. بر این اساس با ارایه ی تیوری بیمه اموال توقیفی که می تواند در جهت حفظ توامان حقوق فردی و جمعی باشد، سعی بر ارایه ی الگویی کاربردی برای جمع هر دو حق و در راستای اجتماعی سازی حقوق گردید. اما با استخراج مقررات فعلی در خصوص توقیف اشخاص، این مهم به دست آمد که مقررات موجود در حقوق ایران و قواعد عرفی در حقوق کامن لا، رویکردی دوگانه را در پیش گرفته اند. در حقوق ایران بر اساس قواعد و مبانی مستخرج از روایات و فتاوی فقها، مقرراتی وضع گردید که به موجب آن توقیف اشخاص به جهت دین مدنی مجاز شمرده شد و این درحالیست که در سابقه ی قانونی حقوق ایران این امر ممنوع شده بود و در نقطه ی مقابل در حقوق کامن لا بر مبنای قواعد اقتصادی و حقوق بشری، توقیف اشخاص به جهت دین مدنی تا حد ممکن محدود شد. نقد های جدی در خصوص جواز کلی توقیف اشخاص به جهت دین مدنی در حقوق ایران از یک سو و ضرورت ارایه ی الگویی که امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره نیندازد، دولت را ناگزیر به ارایه ی الگو های جدید مالی و اقتصادی می نماید تا بر اساس آن شفافیت های مالی در چرخه ی اقتصادی، به عنوان ابزاری پیشگیرانه راه را بر توقیف اشخاص ببندد و اساسا ملاحظات فردی سبب نشود تا حقوق مسلم بشری سایر اشخاص مرتبط با شخص توقیف شده پایمال گردد.