مبانی توقیف در دعاوی حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا

عنوان	مبانی توقیف در دعاوی حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
رشته	فقه و حقوق خصوصی
دانشجو	علی جعفرزاده شاهی
استاد راهنما	غفور خویینی
استاد مشاور	جمشید یحیی پور
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

مبانی توقیف در دعاوی حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا عنوان رساله ای است که توسط علی جعفرزاده شاهی، با راهنمایی غفور خویینی و با مشاوره جمشید یحیی پور در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

ارزش و حرمت اموال و نفوس بشری مقوله ای است که آحاد جامعه انسانی همواره در تکاپوی حفظ و مراقبت از آن است. ارایه ی الگویی مناسب برای بهبود ظرفیت های نظام های حقوقی می تواند اقدامی موثر در جهت تقویت این ارزش باشد. این امر با واکاوی در ساختارهای فکری ذینفعان و کشف دیدگاه های جامع و چند بعدی امری ممکن و در دسترس است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه ی ساختارهای کلی و مبنایی نهاد توقیف بر اساس مقررات ناظر بر قوانین موضوعه حقوق ایران و قواعد عرفی حقوق کامن لا و در نهایت ارایه ی الگویی مناسب و چند بعدی در جهت حفظ هر چه بیشتر این ارزش هاست . برای رسیدن به این منظور با بررسی تطبیقی مقررات موجود حقوق ایران و حقوق کامن لا و دکترین موجود در مورد توقیف اموال و توقیف اشخاص در دعاوی حقوقی، در گام اول، ساختارهای کلی و در ادامه مبانی آن ها استخراج شد. با استخراج مقررات فعلی در خصوص توقیف اموال، این مهم به دست آمد که مقررات موجود در حقوق ایران و قواعد عرفی در حقوق کامن لا، با دیدگاه حفظ حقوق فردی وضع شده اند و مقررات خود را به گونه ای تنظیم و تقنین کرده اند که افراد بتوانند با توسل به نهاد توقیف اموال، خواسته های خود را هر چه سریعتر مطالبه و اجرا نمایند. در این مقررات نگاه جمعی و چند بعدی که همه ی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دهد کمرنگ است. بر این اساس با ارایه ی تیوری بیمه اموال توقیفی که می تواند در جهت حفظ توامان حقوق فردی و جمعی باشد، سعی بر ارایه ی الگویی کاربردی برای جمع هر دو حق و در راستای اجتماعی سازی حقوق گردید. اما با استخراج مقررات فعلی در خصوص توقیف اشخاص، این مهم به دست آمد که مقررات موجود در حقوق ایران و قواعد عرفی در حقوق کامن لا، رویکردی دوگانه را در پیش گرفته اند. در حقوق ایران بر اساس قواعد و مبانی مستخرج از روایات و فتاوی فقها، مقرراتی وضع گردید که به موجب آن توقیف اشخاص به جهت دین مدنی مجاز شمرده شد و این درحالیست که در سابقه ی قانونی حقوق ایران این امر ممنوع شده بود و در نقطه ی مقابل در حقوق کامن لا بر مبنای قواعد اقتصادی و حقوق بشری، توقیف اشخاص به جهت دین مدنی تا حد ممکن محدود شد. نقد های جدی در خصوص جواز کلی توقیف اشخاص به جهت دین مدنی در حقوق ایران از یک سو و ضرورت ارایه ی الگویی که امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره نیندازد، دولت را ناگزیر به ارایه ی الگو های جدید مالی و اقتصادی می نماید تا بر اساس آن شفافیت های مالی در چرخه ی اقتصادی، به عنوان ابزاری پیشگیرانه راه را بر توقیف اشخاص ببندد و اساسا ملاحظات فردی سبب نشود تا حقوق مسلم بشری سایر اشخاص مرتبط با شخص توقیف شده پایمال گردد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۳ بخش اول: مفهوم شناسی ۹ فصل اول: توقیف اموال ۱۰ مبحث اول: مفهوم توقیف اموال در حقوق ایران ۱۰ مبحث دوم: ساختارهای کلی جواز توقیف اموال در حقوق ایران ۱۳ گفتار اول: توقیف اجرایی ۱۴ گفتار دوم: توقیف تامینی ۱۶ گفتار سوم: توقیف حکمی اموال به جهت شخصیت خاص مالک ۱۷ گفتار چهارم:توقیف در اثر قرارداد ۱۹ گفتار پنجم: توقیف انتظامی ۲۰ مبحث سوم: مفهوم توقیف اموال در کامن لا ۲۱ مبحث چهارم: ساختارهای کلی جواز توقیف اموال در کامن لا ۲۴ گفتار اول: توقیف اجرایی ۲۵ گفتار دوم: توقیف تامینی ۳۶ گفتار سوم: توقیف حکمی اموال به جهت شخصیت خاص مالک ۳۸ گفتار چهارم:توقیف در اثر قرارداد ۳۹ گفتار پنجم: توقیف انتظامی ۴۰ فصل دوم: توقیف اشخاص ۴۳ مبحث اول: توقیف اشخاص در حقوق ایران ۴۴ گفتار اول: مفهوم توقیف اشخاص ۴۴ گفتار دوم: تاریخچه توقیف اشخاص ۴۵ مبحث دوم: توقیف اشخاص در حقوق کامن لا ۵۰ گفتار اول: مفهوم توقیف اشخاص ۵۰ گفتار دوم: تاریخچه توقیف اشخاص ۵۰ بخش دوم: نظریات مبنایی توقیف در دعاوی حقوقی ۶۱ فصل اول: نظریات مبنایی ناظر بر توقیف اموال ۶۲ مبحث اول: مبانی توقیف اموال در قوانین جاری ۶۳ گفتار اول: عدالت اصلاحی ۶۳ بند اول: نتایج پذیرش نظریه ی عدالت اصلاحی ۶۷ الف: نتایج اقتصادی ۶۷ ب: نتایج حقوقی ۶۸ بند دوم: نقد نظریه ی عدالت اصلاحی ۷۰ الف: عدم توازن فردی در برابر توازن مالی ۷۱ ب: عدم توازن نتایج جمعی در برابر توازن مالی ۷۴ گفتار دوم: نظم عمومی و انضباط اجتماعی ۷۵ گفتار سوم: تامین امنیت ۷۷ مبحث دوم: مبانی پیشنهادی ۷۹ گفتار اول: عدالت اقتصادی در تقابل حق فردی و جمعی در حقوق ایران و کامن لا ۸۰ گفتار دوم: جایگاه نهاد بیمه در حفظ توامان حق فردی و جمعی ۸۵ گفتار سوم: مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی ۸۷ بند اول: بنای عقلا ۸۷ بند دوم: لاضرر ۸۸ بند سوم: عمومات و اطلاقات ادله ۹۱ الف: شمول دلایل بر مشروعیت بیمه اموال توقیفی ۹۲ ب: عدم مخالفت بیمه اموال توقیفی با شرع و اخلاق حسنه ۹۳ ج: خصوصیت خاص بیمه اموال توقیفی ۹۳ فصل دوم: مبانی توقیف اشخاص ۹۷ مبحث اول: مبانی توقیف اشخاص در نظام حقوقی ایران ۹۷ گفتار اول: ادله روایی و فقهی توقیف اشخاص در نظام حقوقی ایران ۹۸ بند اول: ادله روایی توقیف اشخاص به سبب دیون مالی مدنی ۹۸ بند دوم: ادله فقهی توقیف اشخاص به سبب دیون مالی مدنی ۱۰۰ الف: فتاوی ناظر بر جواز مطلق حبس بدهکار ۱۰۱ ب: فتوای شهید اول ۱۰۲ ج: فتاوی ناظر بر جواز مقید حبس ۱۰۴ د: فتاوی ناظر بر عدم جواز حبس مدیون ۱۰۶ گفتار دوم: مبانی مستخرج از ادله ۱۰۷ بند اول: بازدارندگی ۱۰۷ بند دوم: نظارت تامینی ۱۰۸ بند سوم: عدالت دخالتی ۱۰۹ گفتار سوم: نقد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی حبس در برابر دین مدنی ۱۱۱ بند اول: نقد عملی ۱۱۱ بند دوم: نقد اجتماعی ۱۱۴ بند سوم: نقد حقوقی ۱۱۵ بند چهارم: نقد اقتصادی ۱۱۷ گفتار چهارم: شفافیت مالی مولفه ای پیشگیرانه ۱۱۸ مبحث دوم: مبانی توقیف اشخاص در کامن لا ۱۲۰ گفتار اول: حقوق بشر ۱۲۰ گفتار دوم: اصلاحات اقتصادی ۱۲۲ نتیجه گیری ۱۲۷ یشنهادات ۱۳۳ منابع و مآخذ ۱۳۵

کلیدواژه ها

• توقیف اموال
• توقیف اشخاص
• حقوق فردی
• حقوق جمعی
• عدالت اقتصادی