حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محمدعلی متانی|استاد راهنمای اول=محمدحسین زارعی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''حقوق تنظیمی امو...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محمدعلی متانی|استاد راهنمای اول=محمدحسین زارعی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محمدعلی متانی|استاد راهنمای اول=محمدحسین زارعی|استاد مشاور اول=عرفان شمس|استاد مشاور دوم=زهرا خشنود|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمدعلی متانی]]، با راهنمایی [[محمدحسین زارعی]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
'''حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمدعلی متانی]]، با راهنمایی [[محمدحسین زارعی]] و با مشاوره [[عرفان شمس]] و [[زهرا خشنود]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
پژوهش حاضر در پرتو نظریه های منفعت عمومی و خصوصی با مطالعه تجارب کشور انگلستان در زمینه حقوق تنظیمی امور بانکی و تطبیق آن با حقوق تنظیمی امور بانکی در ایران، به تبیین مداخلات تنظیمی دولت در هر دو کشور در امور بانکی پرداخته است. از این منظر پس از بررسی مبانی نظری و مدل های تنظیمی حاکم بر امور بانکی، نهادهای تنظیم گر و انواع ابزارهای تنظیم گری از جهت ساختار، نرخ سپرده ها، سود تسهیلات و . . . مورد بررسی قرار می گیرد و زیر هر یک موضع هر دو نظام حقوقی در امور بانکی نیز به بحث گذاشته شده است. حقوق تنظیمی امور بانکی در ایران در سایه مطالعه تجارب کشور انگلستان مورد بررسی قرار گرفت و ساز و کارهای مطلوب برای عملکرد بهینه تنظیم گری امور بانکی در ایران بیان شده است، پس از بررسی نظام بانکی انگلستان مشخص گردید که نظام بانکی ایران به علت بافت سنتی، عدم هماهنگی با آخرین استانداردهای جهانی و عدم اتخاذ و اجرای سیاست های راهبردی با آسیب های عدیده ای مواجه می باشد؛ چرا که تعارضات موجود میان قوانین حاکم بر نظام بانکی همچون قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ که اولی مبتنی بر اصول لیبرال (ربوی) و دیگری متکی بر الگوی بانکداری اسلامی ( غیر ربوی) می باشد، نشانگر عدم انطباق کامل مفاد قوانین مذکور با یکدیگر است. علاوه بر این، سیاست های رقابتی در نظام پولی و بانکی کشور جایگاه مناسبی ندارد و بانک مرکزی به دنبال تامین ثبات بانکی در شرایط نامناسب نظام اقتصادی کشور است. همچنین نحوه نصب و عزل رییس کل بانک مرکزی که در اختیار کامل قوه مجریه قرار داردو بالطبع تابع نظریات قوه مذکور می باشد، استقلال بانک مرکزی را نشانه رفته و آسیب دیگری است. ضمن اینکه از تعداد مراجع تنظیم گری همچون شورای پول و اعتبار، هیات وزیران و ... نباید غفلت ورزید. ضمنا نهاد تنظیم گر مستقل برای تنظیم گری امور بانکی وجود ندارد و در نهایت صنعت بانکداری ایران هم از جهت ساختار و هم از جهت صلاحیت نهاد تنظیم گر کارایی لازم را نداردکه در این راستا پیشنهاداتی را ارایه نموده ایم.
پژوهش حاضر در پرتو نظریه های منفعت عمومی و خصوصی با مطالعه تجارب کشور انگلستان در زمینه حقوق تنظیمی امور بانکی و تطبیق آن با حقوق تنظیمی امور بانکی در ایران، به تبیین مداخلات تنظیمی دولت در هر دو کشور در امور بانکی پرداخته است. از این منظر پس از بررسی مبانی نظری و مدل های تنظیمی حاکم بر امور بانکی، نهادهای تنظیم گر و انواع ابزارهای تنظیم گری از جهت ساختار، نرخ سپرده ها، سود تسهیلات و . . . مورد بررسی قرار می گیرد و زیر هر یک موضع هر دو نظام حقوقی در امور بانکی نیز به بحث گذاشته شده است. حقوق تنظیمی امور بانکی در ایران در سایه مطالعه تجارب کشور انگلستان مورد بررسی قرار گرفت و ساز و کارهای مطلوب برای عملکرد بهینه تنظیم گری امور بانکی در ایران بیان شده است، پس از بررسی نظام بانکی انگلستان مشخص گردید که نظام بانکی ایران به علت بافت سنتی، عدم هماهنگی با آخرین استانداردهای جهانی و عدم اتخاذ و اجرای سیاست های راهبردی با آسیب های عدیده ای مواجه می باشد؛ چرا که تعارضات موجود میان قوانین حاکم بر نظام بانکی همچون قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ که اولی مبتنی بر اصول لیبرال (ربوی) و دیگری متکی بر الگوی بانکداری اسلامی ( غیر ربوی) می باشد، نشانگر عدم انطباق کامل مفاد قوانین مذکور با یکدیگر است. علاوه بر این، سیاست های رقابتی در نظام پولی و بانکی کشور جایگاه مناسبی ندارد و بانک مرکزی به دنبال تامین ثبات بانکی در شرایط نامناسب نظام اقتصادی کشور است. همچنین نحوه نصب و عزل رییس کل بانک مرکزی که در اختیار کامل قوه مجریه قرار داردو بالطبع تابع نظریات قوه مذکور می باشد، استقلال بانک مرکزی را نشانه رفته و آسیب دیگری است. ضمن اینکه از تعداد مراجع تنظیم گری همچون شورای پول و اعتبار، هیات وزیران و ... نباید غفلت ورزید. ضمنا نهاد تنظیم گر مستقل برای تنظیم گری امور بانکی وجود ندارد و در نهایت صنعت بانکداری ایران هم از جهت ساختار و هم از جهت صلاحیت نهاد تنظیم گر کارایی لازم را نداردکه در این راستا پیشنهاداتی را ارایه نموده ایم.
۱۰۴٬۲۳۳

ویرایش