حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
 | |
| عنوان | حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمدعلی متانی |
| استاد راهنما | محمدحسین زارعی |
| استاد مشاور | عرفان شمس، زهرا خشنود |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان عنوان رساله ای است که توسط محمدعلی متانی، با راهنمایی محمدحسین زارعی و با مشاوره عرفان شمس و زهرا خشنود در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
پژوهش حاضر در پرتو نظریه های منفعت عمومی و خصوصی با مطالعه تجارب کشور انگلستان در زمینه حقوق تنظیمی امور بانکی و تطبیق آن با حقوق تنظیمی امور بانکی در ایران، به تبیین مداخلات تنظیمی دولت در هر دو کشور در امور بانکی پرداخته است. از این منظر پس از بررسی مبانی نظری و مدل های تنظیمی حاکم بر امور بانکی، نهادهای تنظیم گر و انواع ابزارهای تنظیم گری از جهت ساختار، نرخ سپرده ها، سود تسهیلات و . . . مورد بررسی قرار می گیرد و زیر هر یک موضع هر دو نظام حقوقی در امور بانکی نیز به بحث گذاشته شده است. حقوق تنظیمی امور بانکی در ایران در سایه مطالعه تجارب کشور انگلستان مورد بررسی قرار گرفت و ساز و کارهای مطلوب برای عملکرد بهینه تنظیم گری امور بانکی در ایران بیان شده است، پس از بررسی نظام بانکی انگلستان مشخص گردید که نظام بانکی ایران به علت بافت سنتی، عدم هماهنگی با آخرین استانداردهای جهانی و عدم اتخاذ و اجرای سیاست های راهبردی با آسیب های عدیده ای مواجه می باشد؛ چرا که تعارضات موجود میان قوانین حاکم بر نظام بانکی همچون قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ که اولی مبتنی بر اصول لیبرال (ربوی) و دیگری متکی بر الگوی بانکداری اسلامی ( غیر ربوی) می باشد، نشانگر عدم انطباق کامل مفاد قوانین مذکور با یکدیگر است. علاوه بر این، سیاست های رقابتی در نظام پولی و بانکی کشور جایگاه مناسبی ندارد و بانک مرکزی به دنبال تامین ثبات بانکی در شرایط نامناسب نظام اقتصادی کشور است. همچنین نحوه نصب و عزل رییس کل بانک مرکزی که در اختیار کامل قوه مجریه قرار داردو بالطبع تابع نظریات قوه مذکور می باشد، استقلال بانک مرکزی را نشانه رفته و آسیب دیگری است. ضمن اینکه از تعداد مراجع تنظیم گری همچون شورای پول و اعتبار، هیات وزیران و ... نباید غفلت ورزید. ضمنا نهاد تنظیم گر مستقل برای تنظیم گری امور بانکی وجود ندارد و در نهایت صنعت بانکداری ایران هم از جهت ساختار و هم از جهت صلاحیت نهاد تنظیم گر کارایی لازم را نداردکه در این راستا پیشنهاداتی را ارایه نموده ایم.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
بخش اول – مبانی نظری تنظیم گری در امور بانکی و آسیب شناسی آن در ایران
فصل اول – مبانی نظری نقش دولت در اقتصاد از نظر مکاتب اقتصادی
فصل دوم – مبانی تنظیم گری دولت در بازار
فصل سوم – مدل های تنظیمی ، دلایل و استانداردهای تنظیم گری امور بانکی
فصل چهارم – آسیب شناسی ساختار و صلاحیت نهاد تنظیم گر
بخش دوم – بانکداری و تنظیم گری امور بانکی در نظام های حقوقی ایران وانگلستان با نگاهی اجمالی به مقوله تنظیم گری و نظارت در نظام جهانی بانکداری
فصل اول – بانکداری در انگلستان و ایران
فصل دوم – نهادهای تنظیم گر امور بانکی در انگلستان و ایران
فصل سوم – تنظیم گری و نظارت در نظام جهانی بانکداری، پولشویی و نهاد ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- حقوق تنظیمی
- تنظیم گری بانکداری
- بانک مرکزی
- ابزارهای تنظیم گری
- نهاد تنظیم گر