چالش های نهاد قسامه؛ امکان و امتناع جایگزینی آن در حقوق کیفری ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

یکی از ادله اثبات دعوا در خصوص جنایات عمدی و غیرعمدی بر نفس در صورت عدم وجود اقرار، بینه و علم قاضی، قسامه است. با توجه به معکوس شدن آثار و احکام برخی از اصول و قواعد حقوق کیفری نظیر اصل برایت، قاعده درء، قاعده احتیاط در دما و طرق متعارف اثبات امور کیفری و اصل ضرورت تسریع در رسیدگی در امور کیفری در تلاقی با نهاد قسامه از یک سو و پیشرفت فناوری و مهارت های علمی و عملی در راستای کشف جنایت از سوی دیگر، تشخیص مرتکب جنایت از طریق قسامه مورد چالش و انتقاد بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است و این در حالی است که از دیدگاه شریعت مقدس اسلام، در مشروعیت آن تردیدی وجود ندارد و مورد اتفاق همه فقها اعم از عامه و امامیه می باشد. با توجه به جهات مورد اشاره که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارایه راهکاری که بتواند به عنوان بدیل و در عداد قسامه در اثبات جنایت ایفای نقش نماید، امری ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، این پژوهش کوشیده است که بر مبنای حصری نبودن ادله اثبات امور کیفری و اصل آزادی تحصیل دلیل، به کارگیری ادله ی علمی را به عنوان راهکاری نوین مطرح کند. ادله علمی از قبیل انگشت نگاری، چهره نگاری، علم بیولوژی، رجوع به کارشناس و... به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوا دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت به کارگیری ادله ی علمی گواهی می دهند و آن را یکی از راه های معتبر در اثبات جنایت می دانند.