پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=نبی اله غلامی|استاد راهنمای اول=حسین غلامی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} '''پیشگیری از...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=نبی اله غلامی|استاد راهنمای اول=حسین غلامی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=نبی اله غلامی|استاد راهنمای اول=حسین غلامی|استاد مشاور اول=حسنعلی موذن زادگان|استاد مشاور دوم=علی حسین نجفی ابرندآبادی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب''' عنوان رساله ای است که توسط [[نبی اله غلامی]]، با راهنمایی [[حسین غلامی]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
'''پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی خوب''' عنوان رساله ای است که توسط [[نبی اله غلامی]]، با راهنمایی [[حسین غلامی]] و با مشاوره [[حسنعلی موذن زادگان]] و [[علی حسین نجفی ابرندآبادی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
به رغم وجود اختلاف در تعریف جرم حکومتی، و با پذیرش اینکه تعاریف مختلف ارایه شده از این مفهوم، هریک دارای محدودیت ها و مزیت هایی هستند، می توان جرم حکومتی را انحراف سازمانی حکومت که مستلزم نقض حقوق بشر است تعریف کرد. منظور از انحراف در این تعریف، تعریف رایج از انحراف در ادبیات مربوط به برچسب زنی است و منظور از حقوق بشر نیز، نه صرفا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا سایر اسناد بین المللی و ملی، بلکه منظور هر حقی است که انسان به ماهو انسان از آن برخوردار می باشد. با توجه به گستردگی حیطه ی جرم حکومتی و کثرت بزه دیدگان ناشی از آن، پیشگیری (کنترل) از ارتکاب جرایم حکومتی و جرایم حکومت، حتی در زمانی که رفتارهای آسیب های حکومت ذیل عنوان جرم حکومتی مطرح نبودند نیز مطمح نظر جرم شناسان، جامعه شناسان و سایر اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی قرار داشته است. در این راستا نیز راهکارهایی نظیر کنترل نهادهای جرم زای حکومت، نظارت داخلی و خارجی، پیگرد کیفری و مواردی از دست به عنوان راهکارهای پیشگیرانه برای کنترل جرایم حکومتی مطرح شده اند. در نوشتار حاضر با توجه به جامعیت و شمول حکمرانی خوب و مولفه های آن، این نظریه به عنوان الگویی ارایه شده است که با جبران ضعف های رویکردها و راهکارهای پیشین، تا حد زیادی قادر به پیشگیری از جرایم حکومتی می باشد. از این با در نظر گرفتن الگوی پیشگیری کنشی– واکنشی و نیز الگوی پیشگیری نخستین، دومین و سومین، و با بررسی نظرات مطروحه در حیطه ی حکمرانی خوب، ومولفه های آن ذیل سه عنوان کلی مولفه های کنشگرانه، پایشگرانه و واکنشگرانه طبقه بندی شده، و ضمن بررسی ارتباط وجود یا فقدان هر یک از این مولفه ها با وقوع جرایم حکومتی، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم حکومتی با کاربست هر کدام از آن ها بیان شده است. به علاوه مهمترین چالشهای مرتبط با هر کدام از این مولفه ها نیز به اختصار مورد بحث و بررسی قرار داده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فقدان مولفه های حکمرانی خوب منجر به مشروعیت زدایی از حکومت، تشکیل حکومتهای غیردموکراتیک و توتالیتر، اتلاف منابع، فقدان بهره روی، عدم پاسخگویی و مسیولیت پذیری حکومت و ... می شوند که هر کدام از این عوامل می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسترساز وقوع جرایم حکومتی شوند. همچنین اِعمال مولفه های حکمرانی خوب، با افزایش بهره روی، ایجاد شفافیت، افزایش مشارکت جامعه مدنی و شهروندان، و ... منجر به شکل گیری حکومت های کارا، موثر، مسیولیت پذیر، پاسخگو، دموکراتیک و ... شده که کارکردهای پیشگیرانه ای در زمینه ی جرایم حکومتی دارند.
به رغم وجود اختلاف در تعریف جرم حکومتی، و با پذیرش اینکه تعاریف مختلف ارایه شده از این مفهوم، هریک دارای محدودیت ها و مزیت هایی هستند، می توان جرم حکومتی را انحراف سازمانی حکومت که مستلزم نقض حقوق بشر است تعریف کرد. منظور از انحراف در این تعریف، تعریف رایج از انحراف در ادبیات مربوط به برچسب زنی است و منظور از حقوق بشر نیز، نه صرفا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا سایر اسناد بین المللی و ملی، بلکه منظور هر حقی است که انسان به ماهو انسان از آن برخوردار می باشد. با توجه به گستردگی حیطه ی جرم حکومتی و کثرت بزه دیدگان ناشی از آن، پیشگیری (کنترل) از ارتکاب جرایم حکومتی و جرایم حکومت، حتی در زمانی که رفتارهای آسیب های حکومت ذیل عنوان جرم حکومتی مطرح نبودند نیز مطمح نظر جرم شناسان، جامعه شناسان و سایر اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی قرار داشته است. در این راستا نیز راهکارهایی نظیر کنترل نهادهای جرم زای حکومت، نظارت داخلی و خارجی، پیگرد کیفری و مواردی از دست به عنوان راهکارهای پیشگیرانه برای کنترل جرایم حکومتی مطرح شده اند. در نوشتار حاضر با توجه به جامعیت و شمول حکمرانی خوب و مولفه های آن، این نظریه به عنوان الگویی ارایه شده است که با جبران ضعف های رویکردها و راهکارهای پیشین، تا حد زیادی قادر به پیشگیری از جرایم حکومتی می باشد. از این با در نظر گرفتن الگوی پیشگیری کنشی– واکنشی و نیز الگوی پیشگیری نخستین، دومین و سومین، و با بررسی نظرات مطروحه در حیطه ی حکمرانی خوب، ومولفه های آن ذیل سه عنوان کلی مولفه های کنشگرانه، پایشگرانه و واکنشگرانه طبقه بندی شده، و ضمن بررسی ارتباط وجود یا فقدان هر یک از این مولفه ها با وقوع جرایم حکومتی، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم حکومتی با کاربست هر کدام از آن ها بیان شده است. به علاوه مهمترین چالشهای مرتبط با هر کدام از این مولفه ها نیز به اختصار مورد بحث و بررسی قرار داده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فقدان مولفه های حکمرانی خوب منجر به مشروعیت زدایی از حکومت، تشکیل حکومتهای غیردموکراتیک و توتالیتر، اتلاف منابع، فقدان بهره روی، عدم پاسخگویی و مسیولیت پذیری حکومت و ... می شوند که هر کدام از این عوامل می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسترساز وقوع جرایم حکومتی شوند. همچنین اِعمال مولفه های حکمرانی خوب، با افزایش بهره روی، ایجاد شفافیت، افزایش مشارکت جامعه مدنی و شهروندان، و ... منجر به شکل گیری حکومت های کارا، موثر، مسیولیت پذیر، پاسخگو، دموکراتیک و ... شده که کارکردهای پیشگیرانه ای در زمینه ی جرایم حکومتی دارند.
۱۰۳٬۲۲۶

ویرایش