۱۱۴٬۰۹۳
ویرایش
تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب 1392 (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۵
، ۱۹ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است. | خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است. | ||
==ساختار فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
فهرست مطالب کلیات | فهرست مطالب کلیات | ||