عزل قیم: تفاوت میان نسخه‌ها

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، دادستان مکلف است با استناد به [[قرینه|قراین]] و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به '''عزل قیم''' نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998840|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

== انعزال قیم ==