۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی میتوان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمیتوان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی میتوان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمیتوان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره خواهان در دعوی عزل قیم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۵)]] | * [[رای دادگاه درباره خواهان در دعوی عزل قیم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره درخواست عزل قیم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/94/765 مورخ 1394/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انعزال قیم == | == انعزال قیم == | ||
خط ۵۹: | خط ۶۱: | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | *[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* ''[[حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت)]]'' | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
ویرایش