دادرسی و مجازات جرایم مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران از منظر موازین حقوق بین الملل بشر: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

نظام بین المللی حقوق بشر حاوی مقرراتی در خصوص رعایت دادرسی منصفانه و همچنین ممنوعیت مجازات های سنگین و ظالمانه است. ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیانگر اصول دادرسی منصفانه و ماده ۷ آن میثاق نیز ممنوعیت به کار گیری مجازات های سنگین را بیان می کند. ضرروت توجه به چنین هنجارهایی در خصوص دادرسی و مجازات جرایم مواد مخدر از اهمیت دوچندان برخوردار است؛ چرا که در اکثر کشورها مقررات راجع به جرایم مواد مخدر عمدتا دارای خصوصیات سختگیرانه و بدون تسامح است و از این جهت احتمال نقض حقوق بشری در فرآیند رسیدگی و مجازات بیشتر وجود دارد. مقررات حاکم بر دادرسی و مجازات مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران در دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن بعنوان منبع شکلی حاکم بر دادرسی و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی آن بعنوان منبع ماهوی حاکم بر مجازات تجسم می یابد. بدون تردید، مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به موجب ماده ۹ قانون مدنی برای دولت ایران الزام آور است. بر این اساس، سوال اصلی که رساله ی حاضر در پی آن است، بررسی انطباق نظام دادرسی و نظام مجازات راجع به جرایم مواد مخدر با موازین و هنجارهای بین المللی حقوق بشر است. با توجه به مطالعات انجام شده که به روشی توصیفی – تحلیلی و مطالعات میدانی صورت گرفته است فرضیه های تحقیق به این شرح اثبات شده است که در خصوص مقررات شکلی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تاثیری که این قانون بر نظام قانون مواد مخدر دارد، منجر به انطباق بیشتر با تعهدات حقوق بشری دولت شده است. تنها چند مورد معدود همچون عدم برخورداری از وکیل مستقل و انتخابی و امکان محاکمه ی غیابی و غیرعلنی بودن است که این قانون را در تعارض با هنجارهای حقوق بشری نشان می دهد. در بعد قواعد ماهوی هرچند با اصلاحات به عمل آمده سال ۱۳۹۶ در قانون مبارزه با مواد مخدر، از حجم اعمال مجازات های سنگین کاسته شده است، اما در کلیت امر دیده می شود که این قانون حاوی مقرراتی سنگین و با رویکردی سرکوبگرانه و بدون تسامح است که در تضاد با الزامات حقوق بشری به نظر می رسد و همچنین شدت مجازات ها و معیارهای تعیین مجازات از چالش–برانگیزترین ابعاد این قانون است. قانون مزبور همچنان دارای زمینه های اجرای مجازات اعدام است که وجود این مجازات به خودی خود بر خلاف بند دوم ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که مجازات اعدام را مختص به شدیدترین جنایت ها دانسته، می باشد. همچنین تبصره ی ماده ۴۵ الحاقی به قانون مواد مخدر اختیار قضات را در اعمال نهادهای ارفاقی محدود کرده است که اصلاح و بازبینی این مقررات لازم به نظر می رسد تا بتوان با به کارگیری نهادهای ارفاقی موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا حدی از شدت مجازات های مزبور کاست و آن را به سمت فردی سازی بیشتر همسو با نگرش های حقوق بشری سوق داد.

فهرست اجمالی مطالب مقدمه