رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها

:این دو فرآیند بر پایه اصل ترتب باید در پی هم تظاهر یابد تا عنصر مادی جرم محقق شود و تا هنگامی که عملیات و اقدامات فریبکارانه به نتیجه لازم یعنی؛ پرداخت یا دادن مال و امتیاز مالی منجر نشود، بزه کلاهبرداری در گونه تمام و کامل محقق نمی شود. مانند این رخداد در بزه خیانت در امانت دیدنی است. عنصر مادی این بزه محتوی دو امر ؛ دریافت مال با قید و قرار استرداد یا با قرار و مدار خاص و سپس خیانت دریافت کننده به یکی از گونه های؛ تصاحب، تلف، مفقود و مصرف مال امانی است ( ماده ۶۷۴ ق.م.ا - کتاب تعزیرات ). در چنین جرایمی رفتار پایه به تنهایی شکل دهنده بزه نخواهد بود و از اینرو صلاحیت تعقیب و رسیدگی هنگامی معنا می یابد که فرآیند دوم یعنی پرداخت یا دادن مال بر اثر فریب در کلاهبرداری و خیانت به یکی از گونه های یاد شده در بزه خیانت در امانت تجلی بیرونی یابد.

:هیات عمومی دیوان عالی کشور با دریافت این حقیقت و بر این پایه که؛ انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی بزه را محقق ساخته و فرض صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را برقرار می سازد، دادگاه کیفری محل بازگشایی حساب بزه دیده را صالح دانسته است. نمی توان در این کشمکش بر پایه اصولی چون تفسیر مضییق قوانین جزایی و تفسیر محدود به نفع متهم ؛ دادگاه محل بانک یا موسسه حافظ حساب متهم یا گشاینده حساب وی را صالح دانست. زیرا اولا؛ با انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی کمال یافته و جرم محقق شده و رفتار و عملیات فریب به نتیجه رسیده ثانیا جریان اصول حقوقی هنگامی معنا و منطق می یابد که نص و حکم روشن قانونگذار نباشد و با وجود نص تفسیر و اعمال اصل، پسندیده و منطقی نیست و ثالثا کشاندن نفع شاکی و متهم به قلمرو صلاحیت نهاد تعقیب و دادرسی ناپسند است. مگر بناست یکی از این دو مرجع جریان مقررات دادرسی را به سود یا زیان متهم سامان بخشد یا تفسیر همسو یا علیه او برگزیند که دغدغه نادیده گرفتن نفع متهم ضرورت یابد؟! به هر روی فرض اعمال درست قواعد و مقررات آئینی بصورت یکپارچه از سوی همه مراجع قضایی حاکم است و از رهگذر اعمال صلاحیت  جز از منظر پذیرایی هزینه های آمد و رفت و تعرفه دلایل و گواهان که ویژگی برجسته ای ندارد، سود یا زیانی برای دو سوی بزه در خور پیش بینی نیست تا کاربرد اصل تفسیر مضییق را موجه نماید.

* [[علی اکبر یساقی]]: افزون بر انطباق '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' با عمومات قانونی و نصوص آیین دادرسی، از جهت رعایت مصالح مال‌باخته نیز، رأیی بسیار متناسب و سنجیده است. چرا که فردی که فرضاً در آبادان به دلیل مانورهای متقلبانه واهی از سوی کلاهبردار فریب خورده و از همان شهر وجهی را به حساب کلاهبردار واریز کرده است، نباید علاوه بر از دست دادن مال خود، زحمت و مشقت شکایت در رشت یا مشهد (محل افتتاح حساب مقصد) را نیز متحمل شود. تحمیل این رنج مضاعف بر شاکی، خلاف قواعد عمومی است، زیرا بزه‌دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. چرا باید زحمت و هزینه سفر به محل کلاهبرداری، یعنی محل افتتاح حساب مقصد، بر عهده او باشد؟ مدعی‌العموم، دادسرا و دستگاه قضایی باید در جهت جبران و کاهش این زحمات بر بزه‌دیده عمل کنند. از این منظر نیز، این رأی افزون بر اتخاذ تفسیر صحیح از قوانین موجود، با این مصلحت نیز هم‌خوانی دارد.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref>