۲۱٬۴۶۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۷
، ۲۱ اکتبر←تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
:<blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.</blockquote> | :<blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.</blockquote> | ||
:بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | :بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | ||
:* [[علی اکبر یساقی]]: افزون بر انطباق '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' با عمومات قانونی و نصوص آیین دادرسی، از جهت رعایت مصالح مالباخته نیز، رأیی بسیار متناسب و سنجیده است. چرا که فردی که فرضاً در آبادان به دلیل مانورهای متقلبانه واهی از سوی کلاهبردار فریب خورده و از همان شهر وجهی را به حساب کلاهبردار واریز کرده است، نباید علاوه بر از دست دادن مال خود، زحمت و مشقت شکایت در رشت یا مشهد (محل افتتاح حساب مقصد) را نیز متحمل شود. تحمیل این رنج مضاعف بر شاکی، خلاف قواعد عمومی است، زیرا بزه‌دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. چرا باید زحمت و هزینه سفر به محل کلاهبرداری، یعنی محل افتتاح حساب مقصد، بر عهده او باشد؟ مدعی‌العموم، دادسرا و دستگاه قضایی باید در جهت جبران و کاهش این زحمات بر بزه‌دیده عمل کنند. از این منظر نیز، این رأی افزون بر اتخاذ تفسیر صحیح از قوانین موجود، با این مصلحت نیز هم‌خوانی دارد.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | * [[سید عباس موسوی]]: بر پایه اصول و منطق حاکم بر دادرسی کیفری متبلور در مواد ۲۶، ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهم از سوی دادسرا و دادگاه کیفری تعقیب و مشمول تحقیق و محاکمه قرار می گیرد که در قلمرو حوزه قضایی آنها مرتکب بزه شده است. اصل صلاحیت محلی در بردارنده اهداف و آرمان های حقوق کیفری و مصالح هر دو سوی بزه بویژه متهم و همچنین بهتر انجام یافتن جریان کشف و ره گیری بزه، پیدایی و پویایی دلایل و نشانه های مربوط به بزه و واکنش کیفری برابر آن است. عنصر مادی در بزه کلاهبرداری که تعیین کننده امر صلاحیت است از دو فرآیند شکل می گیرد؛ | ||
# سلسله اقدامات و رفتارهای گمراه کننده، متقلبانه، دور از واقع و … منجر به فریب مالباخته؛ | |||
# دریافت مال یا امتیاز مالی با تاثیر گذاری فریب از مالباخته؛ | |||
:این دو فرآیند بر پایه اصل ترتب باید در پی هم تظاهر یابد تا عنصر مادی جرم محقق شود و تا هنگامی که عملیات و اقدامات فریبکارانه به نتیجه لازم یعنی؛ پرداخت یا دادن مال و امتیاز مالی منجر نشود، بزه کلاهبرداری در گونه تمام و کامل محقق نمی شود. مانند این رخداد در بزه خیانت در امانت دیدنی است. عنصر مادی این بزه محتوی دو امر ؛ دریافت مال با قید و قرار استرداد یا با قرار و مدار خاص و سپس خیانت دریافت کننده به یکی از گونه های؛ تصاحب، تلف، مفقود و مصرف مال امانی است ( ماده ۶۷۴ ق.م.ا - کتاب تعزیرات ). در چنین جرایمی رفتار پایه به تنهایی شکل دهنده بزه نخواهد بود و از اینرو صلاحیت تعقیب و رسیدگی هنگامی معنا می یابد که فرآیند دوم یعنی پرداخت یا دادن مال بر اثر فریب در کلاهبرداری و خیانت به یکی از گونه های یاد شده در بزه خیانت در امانت تجلی بیرونی یابد. | |||
:هیات عمومی دیوان عالی کشور با دریافت این حقیقت و بر این پایه که؛ انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی بزه را محقق ساخته و فرض صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را برقرار می سازد، دادگاه کیفری محل بازگشایی حساب بزه دیده را صالح دانسته است. نمی توان در این کشمکش بر پایه اصولی چون تفسیر مضییق قوانین جزایی و تفسیر محدود به نفع متهم ؛ دادگاه محل بانک یا موسسه حافظ حساب متهم یا گشاینده حساب وی را صالح دانست. زیرا اولا؛ با انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی کمال یافته و جرم محقق شده و رفتار و عملیات فریب به نتیجه رسیده ثانیا جریان اصول حقوقی هنگامی معنا و منطق می یابد که نص و حکم روشن قانونگذار نباشد و با وجود نص تفسیر و اعمال اصل، پسندیده و منطقی نیست و ثالثا کشاندن نفع شاکی و متهم به قلمرو صلاحیت نهاد تعقیب و دادرسی ناپسند است. مگر بناست یکی از این دو مرجع جریان مقررات دادرسی را به سود یا زیان متهم سامان بخشد یا تفسیر همسو یا علیه او برگزیند که دغدغه نادیده گرفتن نفع متهم ضرورت یابد؟! به هر روی فرض اعمال درست قواعد و مقررات آئینی بصورت یکپارچه از سوی همه مراجع قضایی حاکم است و از رهگذر اعمال صلاحیت جز از منظر پذیرایی هزینه های آمد و رفت و تعرفه دلایل و گواهان که ویژگی برجسته ای ندارد، سود یا زیانی برای دو سوی بزه در خور پیش بینی نیست تا کاربرد اصل تفسیر مضییق را موجه نماید. | |||
بنابراین رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ پیرو آرای کم و بیش همسوی دیگر مانند آرای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ و ۵۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲ و ۵۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۰ و ۶۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۷ و ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ منطقی، موجه و همسو با حکم قانونگذار بوده و متضمن اهداف حقوق دادرسی کیفری است. ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | |||
* [[علی اکبر یساقی]]: افزون بر انطباق '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' با عمومات قانونی و نصوص آیین دادرسی، از جهت رعایت مصالح مالباخته نیز، رأیی بسیار متناسب و سنجیده است. چرا که فردی که فرضاً در آبادان به دلیل مانورهای متقلبانه واهی از سوی کلاهبردار فریب خورده و از همان شهر وجهی را به حساب کلاهبردار واریز کرده است، نباید علاوه بر از دست دادن مال خود، زحمت و مشقت شکایت در رشت یا مشهد (محل افتتاح حساب مقصد) را نیز متحمل شود. تحمیل این رنج مضاعف بر شاکی، خلاف قواعد عمومی است، زیرا بزه‌دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. چرا باید زحمت و هزینه سفر به محل کلاهبرداری، یعنی محل افتتاح حساب مقصد، بر عهده او باشد؟ مدعی‌العموم، دادسرا و دستگاه قضایی باید در جهت جبران و کاهش این زحمات بر بزه‌دیده عمل کنند. از این منظر نیز، این رأی افزون بر اتخاذ تفسیر صحیح از قوانین موجود، با این مصلحت نیز هم‌خوانی دارد.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||