ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است [[سرقت]] کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌ [[حد سرقت]] نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاَ قانونگذار در بند 2 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] سرقت اموال تاریخی را به طور خاص مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاَ قانونگذار در بند 2 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]]، سرقت اموال تاریخی را به طور خاص مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده سرقت اموال فرهنگی-تاریخی از مکان هایی مانند موزه ‌ها و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است و خرید یا اخفای این آثار را جرم محسوب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434672|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وفق ماده سرقت اموال مذکور از موزه ها یا مکان های شخصی مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
قانونگذار در این ماده، سرقت اموال فرهنگی-تاریخی از مکان هایی مانند موزه ‌ها و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است و خرید یا اخفای این آثار را جرم محسوب نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434672|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین مطابق ماده، سرقت اموال مذکور از موزه ها یا اماکن شخصی، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود قانونگذار «حرفه قراردادن» این اعمال را به عنوان [[علل مشدده]] محسوب کرده و مجازات شدیدتری را برای این افراد لحاظ میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1231492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بهتر بود قانونگذار «[[حرفه قراردادن]]» این اعمال را به عنوان [[تشدید مجازات|علل مشدده]] محسوب کرده و مجازات شدیدتری را برای این افراد لحاظ میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1231492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به نظر میرسد شرط سرقت از مکان خاص در متن ماده منطقی به نظر نمیرسد. زیرا فلسفه وضع این قواعد حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی است و تفاوتی ندارد که از کدام مکان ربوده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
به نظر میرسد شرط سرقت از مکان خاص در متن ماده، منطقی به نظر نمیرسد زیرا فلسفه وضع این قواعد، حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی است و تفاوتی ندارد که از کدام مکان ربوده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش