۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۲
، ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده این این جرم را دارای [[سوء نیت عام]] تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان [[انگیزه]] این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را [[جرم مقید|جرمی مقید]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده این این جرم را دارای [[سوء نیت عام]] تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان [[انگیزه]] این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را [[جرم مقید|جرمی مقید]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این جرم، تصریح به این نکته ضروری است که در صورت ارتکاب جرم به دستور | در خصوص مجازات این جرم، تصریح به این نکته ضروری است که در صورت [[امر آمر قانونی|ارتکاب جرم به دستور دیگری]]، برای دستور دهنده تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این ماده در خصوص پرداخت دیه، ساکت است که ضروری است در این خصوص به کلیات قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه، نا معتبر و بی ارزش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه، نا معتبر و بی ارزش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد، در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که [[مباشرت|مباشر]] را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد، در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||