ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در ارتباط با لفظ مرتکب، با توجه به نظریه مشورتی 4250 /7-76/10/2، ممکن است مرتکبین این جرم، مأمورین دولت، نظامیان یا افراد عادی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین مقصود از «دولت» در این ماده، همان مفهوم عام آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812720|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در این ماده، دو واژه ی «جعل و تزویر» در یک معنا به کار نرفته اند، بلکه مقصود از تزویر، «افاده معنای خلاف حقیقت» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535000|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین واژه «مرتکب» در این ماده ظاهر در [[مباشرت|مباشر]] جرم است و [[معاونت در جرم|معاون]] جرایم مورد بحث را در بر نمی گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>لذا مقصود از جعل و تزویر در این ماده، معانی اصطلاحی آنها نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته گروهی نیز اعتقاد به مترادف بودن این دو ماده داشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص نحوه تعیین مجازات این جرایم، بایستی بر اساس [[نص]] ماده قانونی عمل کرده و حسب مورد اقدام به جمع مجازات های مقرر در مواد [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|555]] یا [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|556]] یا 583 قانون مجازات اسلامی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>چرا که جرم جعل و تزویر جرمی متفاوت از توقیف یا [[اخفاء غیر قانونی]] است و در صورت ارتکاب این دو جرم در قالب یک رفتار مجرمانه، باید قائل به مقررات مربوط به [[تعدد معنوی]] شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی از حقوقدانان معتقدند استثنائاً در این ماده، [[تعدد مادی]] در نظر گرفته شده و قانونگذار دو مجازات مقرر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گروهی معتقدند لازم بود قانونگذار، قبل از عبارت «جعل و تزویر»، عبارت« [[غصب عناوین و مشاغل]]» را نیز ذکر می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812728|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی معتقدند ماده مورد بحث در مقام بیان [[کیفیات مشدده]] جرم [[توقیف غیر قانونی]] بوده است و لذا قائل به لزوم اصلاح این ماده بر اساس [[قاعده جمع مجازات ها]] هستند تا بتوان مرتکب این جرایم را با مجازات های شدید تری روبرو ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>