ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در ارتباط با لفظ «مرتکب»، با توجه به نظریه مشورتی ۴۲۵۰ /۷–۷۶/۱۰/۲، ممکن است مرتکبین این جرم، مأمورین دولت، نظامیان یا افراد عادی باشند. همچنین مقصود از «دولت» در این ماده، همان مفهوم عام آن است. در این ماده، دو واژهٔ «جعل و تزویر» در یک معنا به کار نرفته‌اند، بلکه مقصود از «تزویر»، «افاده معنای خلاف حقیقت» است. همچنین واژه «مرتکب» در این ماده ظاهر در مباشر جرم است و معاون جرایم مورد بحث را در بر نمی‌گیرد،لذا مقصود از جعل و تزویر در این ماده، معانی اصطلاحی آنها نیست، البته گروهی نیز اعتقاد به مترادف بودن این دو ماده داشته‌اند.

پیشینه

ماده ۱۹۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سابقاً بیان می‌داشت: «هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیارکرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، مرتبط با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و لذا افرادی مشمول آن خواهند بود که در راستای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳ این قانون، مرتکب جرایم موضوع این ماده شده باشند. استفاده از سایر وسایل دولتی، مشمول تشدید مقرر در این قانون نخواهد بود.

در خصوص نحوه تعیین مجازات این جرایم، بایستی بر اساس نص ماده قانونی عمل کرده و حسب مورد اقدام به جمع مجازات‌های مقرر در مواد ۵۵۵ یا ۵۵۶ یا ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی نمود.چرا که جرم جعل و تزویر جرمی متفاوت از توقیف یا اخفاء غیرقانونی است و در صورت ارتکاب این دو جرم در قالب یک رفتار مجرمانه، باید قائل به مقررات مربوط به تعدد معنوی شویم. البته برخی از حقوقدانان معتقدند استثنائاً در این ماده، تعدد مادی در نظر گرفته شده و قانونگذار دو مجازات مقرر کرده‌است.

انتقادات

گروهی معتقدند لازم بود قانونگذار، قبل از عبارت «جعل و تزویر»، عبارت «غصب عناوین و مشاغل» را نیز ذکر می‌نمود. همچنین گروهی معتقدند ماده مورد بحث در مقام بیان کیفیات مشدده جرم توقیف غیرقانونی بوده‌است و لذا قائل به لزوم اصلاح این ماده بر اساس قاعده جمع مجازات‌ها هستند تا بتوان مرتکب این جرایم را با مجازات‌های شدید تری روبرو ساخت.

مواد مرتبط

ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی