ماده ۲۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۰: خط ۲۰:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس]]‌ها که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویس‌ها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس]]‌ها که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویس‌ها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۳۲–۹ مورخ ۱۳۲۰/۰۹/۳۰ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، «مدت [[مرور زمان]] سه ماه و شش ماه {دو سال}، در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون تجارت]]، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126044|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ آن قانون]] می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ آن قانون]] می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>