ماده ۲۸۷ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۸۷ قانون تجارت: اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶
در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 287 قانون تجارت
با سپری شدن موعد مقرر در ماده ۲۸۷ قانون تجارت و عدم اعتراض، دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و برات دهندهای که وجه برات را، به براتگیر تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که امکان تسری ماده ۲۸۷ قانون تجارت به سفته نیز فراهم است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 287 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در مورد براتهایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، نکات ویژهای وجود دارد.
- اقامه دعوی علیه براتدهنده و ظهرنویسهای مقیم ایران مشروط به مدت زمان خاصی است.
- این مدت زمان برای اقامه دعوی، دو سال از تاریخ اعتراض تعیین شده است.
- موضوع ماده به پرداخت برات در خارج از ایران میپردازد.
- محل اقامت براتدهنده یا ظهرنویسها میتواند در مساله اقامه دعوی تاثیرگذار باشد.
- اهمیت تاریخ اعتراض در آغاز مدت زمان اقامه دعوی.
- ماده به اهمیت رعایت مهلتهای تعیین شده در دعویهای مرتبط با برات اشاره دارد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «بر طبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید که در صورت ابلاغ احضاریه، مواعد از فردای ابلاغ محسوب میشود و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه و قبل از هر گونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، میتواند به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود».[۴]
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون میباشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشدهاست تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.[۵]
- رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478096
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528680
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528748