۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] و '''ماده ۲۸۹ قانون تجارت''' که دعوای [[دارنده برات]] علیه [[ظهرنویس]] را، پس از انقضای یک سال از تاریخ اعتراض، مسموع ندانسته‌اند؛ می‌توان قائل به این گردید که دعوی مزبور، علیه [[ضامن|ضامنی]] که از ظهرنویس ضمانت نموده؛ پس از سپری شدن مدت یادشده، قابل پذیرش نیست؛ زیرا [[تعهد]] [[ضامن]] نسبت به تعهد ظهرنویس، جنبه تبعی داشته و بنابراین ضامن نیز [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر در برات قید شده باشد که در صورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به [[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]]، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند و همچنین [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|ماده ۲۸۹ همین قانون]]، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832864|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> بدیهی است که پس از انقضای مواعد مذکور در '''ماده ۲۸۹ قانون تجارت''' و نیز مواد قبل از آن، دارنده برات، حق درخواست صدور قرار [[تأمین خواسته]] علیه ظهرنویسان را، از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341624|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | اگر در برات قید شده باشد که در صورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به [[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]]، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند و همچنین [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|ماده ۲۸۹ همین قانون]]، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832864|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> بدیهی است که پس از انقضای مواعد مذکور در '''ماده ۲۸۹ قانون تجارت''' و نیز مواد قبل از آن، دارنده برات، حق درخواست صدور قرار [[تأمین خواسته]] علیه ظهرنویسان را، از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341624|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
جهت رجوع ضامن به | جهت رجوع [[ضامن]] به [[مضمون عنه]]، رعایت مواعد مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون تجارت]]، الزامی است؛ زیرا برابر با [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|ماده ۲۸۹ این قانون]]، اگر مواعد مقرر در مواد مزبور رعایت نگردد؛ دعوی دارنده علیه هر یک از ظهرنویس‌ها و نیز دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود، در دادگاه مسموع نخواهد بود. بنابراین اگر کسی ضامن ظهرنویس شده باشد؛ مراجعه ضامن به وی، باید در زمان مسئولیتش صورت پذیرد. درغیراینصورت باید حسب مورد، به [[براتکش]] یا [[براتگیر]] مراجعه نماید؛ یا برابر با نظر برخی حقوقدانان، که معتقدند هر گاه ضامن، به دلیل سپری شدن مواعد مقرر در [[قانون تجارت]]، نتواند علیه مضمون عنه خویش اقامه دعوا نماید؛ می‌تواند از مقررات [[قانون مدنی]]، در باب [[ضمان]] استفاده نماید؛ اقدام گردد. البته لازم است ذکر شود که رجوع ضامن به مضمون عنه در این مورد، زمانی ممکن است که ضمانت از وی، با [[رضایت]] خود او بوده باشد. درغیراینصورت مضمون عنه دربرابر ضامن، فاقد مسئولیت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2261424|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به علاوه، در ضمانت، ضامن فقط از مضمون عنه خود ضمانت نموده‌است. پس اگر به هر دلیلی، شخصی که از او ضمانت شده؛ فاقد [[مسئولیت]] باشد؛ ضامن نیز به تبع آن، فاقد مسئولیت است و درصورتیکه ضامن، وجه برات را تأدیه نماید؛ فقط می‌تواند به مضمون عنه خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634980|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||