ماده ۲۸۹ قانون تجارت

ماده ۲۸۹ قانون تجارت: پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۰ قانون تجارت
• ماده ۱۶۸ قانون تجارت
• ماده ۲۸۴ قانون تجارت
• ماده ۲۸۶ قانون تجارت
• ماده ۲۸۷ قانون تجارت
• ماده ۲۸۸ قانون تجارت
• ماده ۲۹۱ قانون تجارت
• ماده ۲۹۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر، و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست، دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل. دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد. بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.
• دارنده برات: برات‌دار یا دارنده‌ی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
• محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۸۹ قانون تجارت، نظیر ماده ۱۶۸ قانون تجارت قدیم فرانسه است.

نکات تفسیری دکترین ماده 289 قانون تجارت

با توجه به ماده ۲۸۶ قانون تجارت و ماده ۲۸۹ قانون تجارت که دعوای دارنده برات علیه ظهرنویس را، پس از انقضای یک سال از تاریخ اعتراض، مسموع ندانسته‌اند؛ می‌توان قائل به این گردید که دعوی مزبور، علیه ضامنی که از ظهرنویس ضمانت نموده؛ پس از سپری شدن مدت یادشده، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تعهد ضامن نسبت به تعهد ظهرنویس، جنبه تبعی داشته و بنابراین ضامن نیز حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.

اگر در برات قید شده باشد که در صورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت. بدیهی است که پس از انقضای مواعد مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت و نیز مواد قبل از آن، دارنده برات، حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویسان را، از دست می‌دهد.

نکات توضیحی ماده 289 قانون تجارت

جهت رجوع ضامن به مضمون عنه، رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، الزامی است؛ زیرا برابر با ماده ۲۸۹ این قانون، اگر مواعد مقرر در مواد مزبور رعایت نگردد؛ دعوی دارنده علیه هر یک از ظهرنویس‌ها و نیز دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود، در دادگاه مسموع نخواهد بود. بنابراین اگر کسی ضامن ظهرنویس شده باشد؛ مراجعه ضامن به وی، باید در زمان مسئولیتش صورت پذیرد. درغیراینصورت باید حسب مورد، به براتکش یا براتگیر مراجعه نماید؛ یا برابر با نظر برخی حقوقدانان، که معتقدند هر گاه ضامن، به دلیل سپری شدن مواعد مقرر در قانون تجارت، نتواند علیه مضمون عنه خویش اقامه دعوا نماید؛ می‌تواند از مقررات قانون مدنی، در باب ضمان استفاده نماید؛ اقدام گردد. البته لازم است ذکر شود که رجوع ضامن به مضمون عنه در این مورد، زمانی ممکن است که ضمانت از وی، با رضایت خود او بوده باشد. درغیراینصورت مضمون عنه دربرابر ضامن، فاقد مسئولیت خواهد بود. به علاوه، در ضمانت، ضامن فقط از مضمون عنه خود ضمانت نموده‌است. پس اگر به هر دلیلی، شخصی که از او ضمانت شده؛ فاقد مسئولیت باشد؛ ضامن نیز به تبع آن، فاقد مسئولیت است و درصورتیکه ضامن، وجه برات را تأدیه نماید؛ فقط می‌تواند به مضمون عنه خود رجوع نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 289 قانون تجارت

1. پس از انقضای مهلت‌های مشخص شده در مواد قبلی، دعوی دارنده برات علیه ظهرنویس‌ها در دادگاه قابل پذیرش نیست.
2. دعوی هر ظهرنویس علیه ید (مسئول) قبلی خود پس از انقضای مهلت‌های مقرر قابل پذیرش نیست.
3. اجرای این ماده به معنای خاتمه‌ی حقوق دادرسی دارنده برات و ظهرنویس‌ها پس از موعد مقرر است.
4. مسئولیت ظهرنویس‌ها و یدهای پیشین به طور قانونی مشمول محدودیت زمانی است.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.
• رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

مقالات مرتبط

• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
• ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزه‌هایی از نظام حقوقی آمریکا