۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
به [[اقرار| | [[اقرار]]، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، [[اقرار مقید|مقید]] و '''مرکب'''، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> به اقراری که دارای دو جزء بوده؛ و جزء اول به [[ضرر]] [[مقر]]، و جزء دوم، به نفع او باشد؛ '''اقرار مرکب''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462116|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی]]: اگر [[اقرار]] دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] اقرار به اخذ [[وجه]] از [[مدعی]] نموده و مدعی رد شود مطابق [[ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی|ماده ۱۳۳۴]] اقدام خواهد شد.<ref>[[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به [[دیون|دین]] نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به [[داین]] گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می‌گردد؛ یکی به [[دلالت تطابقی]]، و دیگری به [[دلالت التزامی]]، مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: «دین خود را پرداخت نمودم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
'''اقرار مرکب'''، به دو نوع [[اقرار مرکب مرتبط|مرتبط]] و [[اقرار مرکب غیرمرتبط|غیرمرتبط]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به اقرار مرکبی که در آن، بین دو جزء اقرار، ارتباطی وجود ندارد؛ اقرار مرکب غیرمرتبط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177356|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد؛ مانند اینکه مقر، بدهی خود را به مقرٌله پذیرفته؛ اما نیمی از مبلغ مزبور را، بابت [[بیع|خرید]] منزل او، و نیمی دیگر را، بابت خرید [[مشروبات الکلی]] از وی بداند؛ اقرار نسبت به جزء دوم اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214052|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر [[مقر له|مقرٌله]] یا [[مقام قضایی|قاضی]] بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقایسه با اقرار مقید == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
در اقرار مقید، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در '''اقرار مرکب'''، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و [[اثبات]] قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90228|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
* به عقیده شیخ طوسی و صاحب جواهر، اقرار مرکب مرتبط، قابل تجزیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792712|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۰۴ مورخه ۱۳۳۰/۲/۲۹ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، صرف نظر از اینکه بین طرفین، [[سند|سندی]] تنظیم شده باشد یا نه؛ در رابطه با '''اقرار مرکب'''، مقر می‌تواند نسبت به آن جزء از اقرار که به نفع او است؛ از مقرٌله تقاضای [[سوگند|قسم]] نماید؛ خواه [[ادعا|ادعای]] وی، از طریق [[شهادت]] قابل اثبات باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۲۹۳۴ مورخه ۱۳۲۱/۲/۱۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از [[بایع|فروشنده]] نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می‌تواند از [[دادگاه]]، تقاضای قسم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
*[[امارۀ مالکیت]] | |||
*[[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۲: | خط ۴۶: | ||
* [[اقرار]] | * [[اقرار]] | ||
* [[اقرار مقید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||