اقرار مرکب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است.[۱] به اقراری که دارای دو جزء بوده؛ و جزء اول به ضرر مقر، و جزء دوم، به نفع او باشد؛ اقرار مرکب گویند.[۲]

مطابق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.[۳]

گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به داین گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می‌گردد؛ یکی به دلالت تطابقی، و دیگری به دلالت التزامی، مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: «دین خود را پرداخت نمودم».[۴]

مواد مرتبط

اقسام

اقرار مرکب، به دو نوع مرتبط و غیرمرتبط، قابل تقسیم است.[۵] به اقرار مرکبی که در آن، بین دو جزء اقرار، ارتباطی وجود ندارد؛ اقرار مرکب غیرمرتبط گویند.[۶]

قلمرو

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد؛ مانند اینکه مقر، بدهی خود را به مقرٌله پذیرفته؛ اما نیمی از مبلغ مزبور را، بابت خرید منزل او، و نیمی دیگر را، بابت خرید مشروبات الکلی از وی بداند؛ اقرار نسبت به جزء دوم اثر ندارد.[۷]

اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.[۸]

مقایسه با اقرار مقید

وجوه افتراق

در اقرار مقید، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد.[۹]

در فقه

  • به عقیده شیخ طوسی و صاحب جواهر، اقرار مرکب مرتبط، قابل تجزیه است.[۱۰]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۲۰۴ مورخه ۱۳۳۰/۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، صرف نظر از اینکه بین طرفین، سندی تنظیم شده باشد یا نه؛ در رابطه با اقرار مرکب، مقر می‌تواند نسبت به آن جزء از اقرار که به نفع او است؛ از مقرٌله تقاضای قسم نماید؛ خواه ادعای وی، از طریق شهادت قابل اثبات باشد یا نه.[۱۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۹۳۴ مورخه ۱۳۲۱/۲/۱۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از فروشنده نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته‌ است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می‌تواند از دادگاه، تقاضای قسم نماید.[۱۲]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215772
  2. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3462116
  3. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
  4. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388. دانشگاه مفید، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1526616
  5. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388. دانشگاه مفید، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1526616
  6. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177356
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214052
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273320
  9. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90228
  10. عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792712
  11. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512020
  12. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824252