ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را [[استخدام]] و [[اجاره اشخاص|اجیر]] کند و بیش از عده‌ ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و [[تأدیه]] مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

«مأموریت» عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتا وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین کسی که حسب مأموریت خود، وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، در صورتی که مرتکب رفتار های مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لفظ «مستخدمین و مأمورین دولتی» شامل کارمندان شهرداری و [[مأمورین به خدمات عمومی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

 

پیش از این [[ماده 156 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، در این خصوص مورد استناد قرار می گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در یک تعریف مختصر می توان [[موضوع جرم|موضوع این جرم]] را « احتساب [[اجرت|اجرتی]] بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>بنابراین [[عنصر مادی]] این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست، که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428604|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428584|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>این اجرت باید ضرورتاً از حساب های دولتی اخذ شده باشد و احتساب اجرت به حساب [[نهاد های غیر دولتی]]، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157984|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد [[انتفاع]] از [[وجه|وجوه]] دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

مجازات این جرم، از نوع تعزیر درجه هفت است، در این دسته از جرایم با احراز جهات [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، امکان صدور حکم به [[معافیت از مجازات|معافیت از کیفر]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158012|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین میتوان محکوم را با نظارت خودش [[تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دادن مرتکب|تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>