ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته‌ است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده‌ است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته‌ است محکوم خواهد گردید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

• ماده ۱۰۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳

توضیح واژگان

• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مأمور دولت: به کسانی که مستخدم و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.

• مأموریت: عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته‌ است.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.
• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.

• استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور می‌باشد.
• اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، «اجیر» گویند.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• خادم: شخصی است که نیروی کار و خدمات خویش را در مقابل اخذ اجرت معینی معامله می نماید که به وی اجیر، خدمتکار و کارگر نیز گفته می شود.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.

پیشینه

پیش از این ماده ۱۵۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص مورد استناد قرار می‌گرفت.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در یک تعریف مختصر می‌توان موضوع این جرم را «احتساب اجرتی بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد، بنابراین عنصر مادی جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت می‌کند. گفتنی است کسی که حسب مأموریت خود، وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شود، مشمول این جرم نمی‌شود.

در خصوص مرتکب این جرم نیز باید گفت که لفظ «مستخدمین و مأمورین دولتی»، شامل کارمندان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی نمی‌شود.

نکات توضیحی ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

دو اقدام «استخدام کردن افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را به عنوان خدمه دولت محسوب کردن» می‌توانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد. این اجرت باید ضرورتاً از حساب‌های دولتی اخذ شده باشد و احتساب اجرت به حساب نهادهای غیردولتی، مشمول ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌شود.

در خصوص عنصر معنوی این جرم، باید سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت، لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

مجازات این جرم، از نوع تعزیر درجه هفت است، در این دسته از جرایم با احراز جهات تخفیف، امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود دارد، همچنین می‌توان محکوم را با رضایت خودش تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مستخدمین و مأمورین دولتی که بر اساس مأموریت خود اجازه استخدام یا اجیر کردن افراد را دارند.
2. منظور کردن تعداد بیشتری از افراد به حساب دولت نسبت به تعداد واقعی استخدام یا اجیر شده.
3. اضافه کردن خدمه شخصی به لیست خدمه دولتی.
4. دریافت حقوق برای خدمه شخصی به حساب دولت.
5. مجازات شامل شلاق تا ۷۴ ضربه.
6. تحویل مبلغی که به ناحق به حساب دولت منظور شده.

مقالات مرتبط

• ارزیابی نحوه‌ تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری