ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و یا وابسته به دولت و یا‌ [[نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و مؤسساتی که زیر نظر [[ولی فقیه]] اداره می شوند و [[دیوان محاسبات]] و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] و بطور کلی اعضاء و کارکنان [[قوای سه‌ گانه]] و همچنین نیروهای مسلح و [[مامورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی و غیررسمی [[وجه|وجوه]] نقدی یا [[مطالبات]] یا [[حواله|حوالجات]] یا [[سهام]] و سایر اسناد و [[اوراق بهادار]] یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد [[استفاده غیرمجاز]] قرار دهد بدون آنکه [[قصد تملک]] آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|متصرف غیرقانونی]] محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت [[اجرت‌ المثل]] به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتی که [[انتفاع|منتفع]] ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت [[غفلت|اهمال]] یا [[تفریط‌]] موجب [[تضییع]] [[مال|اموال]] و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون [[اعتبار]]<nowiki/>ی برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

شرکت دولتی، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً [[ملی شدن|ملی]] یا [[مصادره]] شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

«موسسه دولتی» نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

قانونگذار تا سال 1352، تمایزی میان این جرم و [[اختلاس]] قائل نبود و هردو را در یک ماده قانونی  ذکر میکرد، نهایتاً در سال 1352، این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند، این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آن ها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کرده است. لذا می توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه 7/4564-73/7/9، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل [[انتفاع]] و عدم تحصیل آن قائل به تمایز شده است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>