ماده ۳۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': [[اعتراض]] و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از [[برات]] و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع [[قانون|قوانین]] مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو، اگر تأدیه برات، مؤکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده؛ و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد؛ و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ دراینصورت پرداخت وجه برات، براساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو، اگر [[تأدیه]] [[برات]]، موکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ دراینصورت پرداخت وجه برات، بر اساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==