ماده ۳۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

طرق اعمال حقوق ناشی از برات را، می‌توان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که دارنده، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده؛ و مورد استناد قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> همانند اعتراض و واخواست، رعایت مواعدی که جهت حفظ حقوق دارنده، نسبت به هر یک از مسئولین برات مقرر گردیده‌است؛ نحوه ابلاغ واخواست نامه، و مهلت اقامه دعوا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143920|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> که البته اعتراض، که از حیث تشریفات تنظیم و ابلاغ، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار تأمین خواسته، باید تابع قانون کشوری باشد؛ که بیشتر به حفظ و تأمین منافع دارنده برات، می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> درواقع این ماده، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و حکم مورد بحث، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>