ماده ۴۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و [[بیع]] قطعی شده؛ و در نتیجه [[مالکیت]] مشتری نسبت به [[مبیع]] مستقر شود، به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ [[عقد]] را میسر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و [[بیع]] قطعی شده؛ و در نتیجه [[مالکیت]] مشتری نسبت به [[مبیع]] مستقر شود، به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ [[عقد]] را میسر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] حاضر به ایفای [[تعهد]] باشد لیکن [[متعهد له|متعهدله]] بدون [[دلیل]] موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر [[خسارت تاخیر تادیه]] به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713556|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش