۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در [[فقه]]، '''سند''' را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ [[عقد|عقود]] و افعال در [[معاطات]] قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است، اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چرا که سند الفاظ نوشته است، هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.<ref name=":1">{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref> | در [[فقه]]، '''سند''' را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ [[عقد|عقود]] و افعال در [[معاطات]] قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است، اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چرا که سند الفاظ نوشته است، هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.<ref name=":1">{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref> | ||
== مصادیق == | |||
*[[صورتجلسه]] [[تحقیقات محلی|تحقیقات]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]]، و استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
*همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
=== سند محسوب نشدن شهادت نامه === | |||
[[شهادتنامه]] سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار [[شهادت]] را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی]]</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، شهادت نامه، اعتبار [[شهادت شفاهی]] را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> و به نظر برخی دیگر، به دلیل ویژگی‌هایی که ادای شهادت در حضور [[مقام قضایی|قاضی]]، و نحوه ادای مطالب، و حالات ادا کننده گواهی دارد؛ نمی‌توان شهادت نامه را دارای اعتباری به اندازه شهادت شفاهی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
==== انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل ==== | |||
در صورت انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل، رسیدگی به اصالت آن از سوی [[دادگاه]]، معنایی ندارد؛ زیرا شهادت نامه، سند محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ شعبه ۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، شهادت نامه، به موجب قانون، [[ادله اثبات دعوی|دلیل اثبات دعوا]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109252|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت نامه، سند محسوب نگردیده و فقط از اعتبار شهادت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216320|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
*در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196320|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
*[[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ …}}، دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581892|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
*با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، باید در اعتبار شهادت کتبی و سند به عنوان دلیل، یقین حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582016|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
* به دلالت [[اجماع]]، سند و نوشته اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر سند، در [[فقه امامیه]] در شمار ادله ذکر نگردیده و بر همین اساس تعریفی نیز از آن صورت نگرفته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به دلیل عدم وضع [[قانون]] خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمی‌توان تلگراف، فکس و تلکس را سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580612|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۱ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۲ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، به دلیل اینکه روگرفت [[معاوضه|معاوضه نامه]]، سند محسوب نمی‌گردد، لذا لزومی به درخواست بی‌اعتباری آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605484|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | |||
== جایگاه سند در بین سایر ادله اثبات دعوی == | |||
سند، ملکه [[دلیل|دلایل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیده‌است؛ بلکه می‌تواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> در عصر حاضر، [[اماره]] و [[شهادت]]، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص اعتبار اسناد باید گفت، نوشته‌ای قابل استناد است که دارای امضاء باشد، و امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند، و قبول [[تعهد|تعهدات]] ناشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== قابلیت استناد به سند == | == قابلیت استناد به سند == | ||
| خط ۳۳: | خط ۷۷: | ||
== شرایط سند == | == شرایط سند == | ||
از آنجا که بیشتر [[فقهای امامیه]] اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]] شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست [[عادل]] باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین [[متعهد علیه]] موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند. | از آنجا که بیشتر [[فقهای امامیه]] اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]، شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست [[عادل]] باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین [[متعهد علیه]] موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند. | ||
در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]])، از طرفی مفاد سند نباید مخالف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند ([[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]])، اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.<ref name=":1" /> | در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]])، از طرفی مفاد سند نباید مخالف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند ([[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]])، اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.<ref name=":1" /> | ||
| خط ۷۹: | خط ۱۲۳: | ||
=== سکوت === | === سکوت === | ||
[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] انجام شود و اگر فرد [[سکوت]] کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. [[رویه قضایی]] نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] انجام شود و اگر فرد [[سکوت]] کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. [[رویه قضایی]] نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۵۱: | خط ۱۵۱: | ||
* [[سوگند]] | * [[سوگند]] | ||
* [[اماره]] | * [[اماره]] | ||
* [[سند عادی]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[مندرجات سند]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||