۳۴٬۱۶۳
ویرایش
سند: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== اقسام سند == | == اقسام سند == | ||
[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]] اسناد را بر حسب اعتباری که به آن داده می‌شود، به دو دسته | [[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]]، اسناد را بر حسب اعتباری که به آن داده می‌شود، به دو دسته «رسمی» و «عادی» تقسیم کرده است. | ||
=== سند رسمی === | === سند رسمی === | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
از آنجا که بیشتر [[فقهای امامیه]] اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]] شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست [[عادل]] باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین [[متعهد علیه]] موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند. | از آنجا که بیشتر [[فقهای امامیه]] اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]] شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست [[عادل]] باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین [[متعهد علیه]] موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند. | ||
در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]]) | در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]])، از طرفی مفاد سند نباید مخالف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند ([[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]])، اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.<ref name=":1" /> | ||
=== عدم مخالفت سند با قوانین === | |||
همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
مکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ [[شورای نگهبان]]، تا زمانی که به‌طور صریح، قانونی مغایر با [[موازین شرعی|موازین اسلامی]] اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، [[نفوذ|نافذ]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۶۰ مورخه ۱۳۷۵/۷/۳۰ شعبه پنجم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی، [[بطلان]] سند به دلیل بی‌اعتباری مفاد آن، فرع بر [[اثبات]] عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان [[معامله]] مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی‌توان حکم به بی‌اعتباری سند صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان، صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکان پذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003420|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | |||
== سند سفید امضاء == | == سند سفید امضاء == | ||
| خط ۶۵: | خط ۸۰: | ||
[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] انجام شود و اگر فرد [[سکوت]] کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. [[رویه قضایی]] نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] انجام شود و اگر فرد [[سکوت]] کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. [[رویه قضایی]] نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | ||
== جایگاه سند == | |||
سند، ملکه [[دلیل|دلایل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیده‌است؛ بلکه می‌تواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> در عصر حاضر، [[اماره]] و [[شهادت]]، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص اعتبار اسناد باید گفت، نوشته‌ای قابل استناد است که دارای امضاء باشد، و امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند، و قبول [[تعهد|تعهدات]] ناشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
*[[صورتجلسه]] [[تحقیقات محلی|تحقیقات]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]]، و استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
*همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
=== سند محسوب نشدن شهادت نامه === | |||
[[شهادتنامه]] سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار [[شهادت]] را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی]]</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، شهادت نامه، اعتبار [[شهادت شفاهی]] را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> و به نظر برخی دیگر، به دلیل ویژگی‌هایی که ادای شهادت در حضور [[مقام قضایی|قاضی]]، و نحوه ادای مطالب، و حالات ادا کننده گواهی دارد؛ نمی‌توان شهادت نامه را دارای اعتباری به اندازه شهادت شفاهی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
==== انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل ==== | |||
در صورت انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل، رسیدگی به اصالت آن از سوی [[دادگاه]]، معنایی ندارد؛ زیرا شهادت نامه، سند محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ شعبه ۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، شهادت نامه، به موجب قانون، [[ادله اثبات دعوی|دلیل اثبات دعوا]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109252|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت نامه، سند محسوب نگردیده و فقط از اعتبار شهادت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216320|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
*در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196320|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
*[[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ …}}، دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581892|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
*با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، باید در اعتبار شهادت کتبی و سند به عنوان دلیل، یقین حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582016|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
* به دلالت [[اجماع]]، سند و نوشته اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر سند، در [[فقه امامیه]] در شمار ادله ذکر نگردیده و بر همین اساس تعریفی نیز از آن صورت نگرفته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به دلیل عدم وضع [[قانون]] خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمی‌توان تلگراف، فکس و تلکس را سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580612|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۱ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۲ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، به دلیل اینکه روگرفت [[معاوضه|معاوضه نامه]]، سند محسوب نمی‌گردد، لذا لزومی به درخواست بی‌اعتباری آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605484|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | ||
| خط ۸۹: | خط ۱۳۷: | ||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | * [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | ||
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | * [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | ||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||