ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون ‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

کلمه "مردی"مطلق است و مراد قانونگذار از آن هرمردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

کلمه کسی هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود .مثلا اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او،مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

منظور از عقد، نکاح تعریف شده در ماده 1062 قانون مدنی است.در این جرم تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت. اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674908|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

کلمه عده مطلق است و شامل عده رجعی ،بائن و عده وفات میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

کلمه "عالما" در صدر ماده نشان دهنده آن است که جهل موضوعی رافع مسئولیت مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

عنصرمادی این جرم،عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن شوهر دارد طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عامدا" مشمول ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

جرم موضوع این ماده یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است هرچند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود پس به محض پایان یافتن عقد جرم محقق میشود.قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است.بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند ممکن است تحت عنوان معاونت تحت تعقیب قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقررداشته است:ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد صلاحیت و اجازه انجام ان را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد،فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

نکته مبهم این ماده این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نمایدکدام یک از افراد به استناد این ماده تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟که در پاسخ باید گفت بهتر است بنابر اصل تفسیر مضیق فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>