ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• عالما: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.
• عده: مقصود از «عده»، مدت انتظار زن از حین انحلال نکاح یا وطی به شبهه، تا زمانی است که حق ازدواج بیابد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.
• دفتر اسناد رسمی: دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود و شامل یک سردفتر و یک یا چند دفتریار و تعداد کافی منشی و کارمند می باشد. اداره امور دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه با سردفتر می باشد.
• تصدی: یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است. منظور از «عقد» در ماده فوق، نکاح تعریف شده در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی است. در این جرم، تفاوتی نمی‌کند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید. کلمه «عده» نیز، مطلق است و شامل عده رجعی، بائن و عده وفات می‌باشد، همچنین کلمه «مردی» در این ماده، مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد. کلمه «کسی» هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر می‌شود، مثلاً اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.

جرم موضوع این ماده، یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هر چند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق می‌شود. قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت تعقیب قرار بگیرند.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است اما جهل موضوعی مثلاً اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه «عالما»، مشمول ماده نمی‌شود، بنابراین جهل موضوعی، رافع مسئولیت مرتکب است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است برای مردی جرم محسوب می‌شود.
2. مجازات حبس از شش ماه تا سه سال برای این جرم تعیین شده‌است.
3. جزای نقدی بین ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده‌است.
4. تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند اعمال شود.
5. اگر فرد مجرم دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.
6. شرط علم و آگاهی مجرم نسبت به وضعیت ازدواج یا عده زن برای تحقق جرم ضروری است.

انتقادات

نکته مبهم ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنا بر اصل تفسیر مضیق، فقط جاری کنندگان عقد مشمول می‌شوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و با ثبت، عنوان عقد پیدا می‌کند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.

رویه‌های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره ۷/۸۶۰۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۲ مقرر داشته‌ است: ثبت واقعه ازدواج در صورت احراز وقوع آن بلااشکال است و در صورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• ازدواج با زن شوهردار و در حال عده در حقوق ایران و فقه امامیه