ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌ شد.
هر کس در [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای جزائی|جزائی]] که قسم متوجه او شده باشد [[سوگند دروغ]] یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌ شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از کلمه دعوی،دعوای حقوقی یا جزایی است در غیر این صورت مشمول ماده قرارنخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> دعاوی حقوقی نیز اعم از دعاوی مدنی و تجاری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> دعاوی حقوقی نیز اعم از [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] و [[دعوی تجاری|تجاری]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


منظور از سوگند دروغ حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت مطابق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از سوگند در این ماده سوگندی است که به عنوان دلیل اثبات و انکار دعوا به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن اطلاق کلمه سوگند تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>تفسیر مضیق قانون مقتضی آن است که سوگندبه صورت غیرقانونی مشمول حکم این ماده قرارنگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از سوگند در این ماده، سوگندی است که به عنوان [[دلیل اثبات و انکار دعوا]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن [[اطلاق]] کلمه «[[سوگند]]» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>[[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


منظور از هرکس، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل قیم یا اقوام متهم یا مدعی در قسامه )هر دو میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل [[قیم]] یا اقوام متهم یا مدعی در [[قسامه]]) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== پیشینه ==
عنصرمادی این جرم سوگند دروغ یادکردن است. جرم مطلق است و تحقق آن منوط به تاثیرآن در تصمیم دادگاه نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>و صرف یادکردن سوگند دروغ موجب تحقق این جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700392|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>هرچند به نظر برخی شایسته است بین مواردی که قسم کذب در دعوی موثر واقع شده است و مواردی که فاقد تاثیر بوده تفاوت قائل شد و مجازات متفاوت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 221 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] هرکس را که در دعوای حقوقی سوگند دروغ یاد کند، به یک الی سه سال [[حبس جنحه ای]] محکوم میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


واضح است که این جرم تنها با فعل یعنی اتیان قسم کذب قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[ماده ۱۰۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 107 قانون تعزیرات مصوب 1362]] به سوگند در دعاوی حقوقی اشاره کرده بود و فرد را به شلاق تا 74 ضربه محکوم میکرد.


تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یادکننده سوگند به کذب بودن آن آگاهی داشته باشد.بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن عمل نکند مشمول حکم این ماده نخواهد بود.مانند ماده81 قانون استقلال وکلا که وکیل را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده است،عمل نماید به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعه تطبیقی ==
ماده17-434 قانون جزای فرانسه، قسم دروغ در دعاوی حقوقی را مستوجب مجازات تا 3 سال حبس و تا سیصد هزار فرانک جریمه دانسته است و علت آن نیز این است که در حقوق کیفری فرانسه هیچگاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمیشود. ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیار محدود است و جز در اموری مثل قسامه که صراحتا اشاره شده است، استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات یا دفاع از دعوی، جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


هم چنین اگر فرد گمان کند آنچه میگوید حقیقت است وبعدها احراز شود که حقیقت امر دیگری بوده است،قابل مجازات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، سوگند دروغ یادکردن است.این جرم، [[جرم مطلق|مطلق]] است و تحقق آن، منوط به تاثیر سوگند دروغ، در تصمیم دادگاه نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>و صرف یادکردن سوگند دروغ، موجب تحقق این جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700392|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>هرچند به نظر برخی شایسته است بین مواردی که قسم کذب در دعوی موثر واقع شده است و مواردی که فاقد تاثیر بوده، تفاوت قائل شد و مجازات متفاوت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


عنصرمعنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد اضرار به دیگری یا اثبات ادعایی شرط نیست و این ادعا که هرکس قسمی متوجه او باشد به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد میکند پس چنین قصدی سوءنیت خاص است صحیح نیست و تنها علم مرتکب به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی،برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین رکن روانی این جرم،علم قسم خورنده به کذب بودن گفته هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
واضح است که این جرم تنها با [[فعل]] یعنی اتیان [[سوگند دروغ|قسم کذب]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


نکته حائز اهمیت آن است که در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یادکند،مشمول حکم این ماده نخواهد بود.ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> علاوه برآن سوگند دروغ هنگامی قابل تعقیب است که دروغ بودن آن توسط دادگاه احراز شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یادکننده سوگند به کذب بودن آن آگاهی داشته باشد، بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن، عمل نکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود مانند [[ماده81 قانون استقلال وکلا]] که وکیل را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده است،عمل نماید به [[مجازات انتظامی]] درجه 5 محکوم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


از شروط مهم این جرم آن است که قسم نزد مقام قضایی اداشود واز این نظر بین دعاوی حقوقی و کیفری تفاوتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
همچنین اگر فرد گمان کند آنچه میگوید حقیقت است و بعدها احراز شود که حقیقت، امر دیگری بوده است، قابل مجازات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== مواد مرتبط ==
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و قصد اضرار به دیگری یا اثبات ادعایی، شرط نیست و این ادعا که هرکس قسمی متوجه او باشد، به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد میکند پس چنین قصدی [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، صحیح نیست و تنها علم مرتکب به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین [[عنصر معنوی|رکن روانی]] این جرم، علم قسم خورنده به کذب بودن گفته هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
ماده 221قانون مجازات عمومی مصوب1304 هرکس را که در دعوای حقوقی سوگند دروغ یاد کند به یک الی سه سال حبس جنحه ای محکوم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


ماده 107 قانون تعزیرات مصوب 1362 به سوگند در دعاوی حقوقی اشاره کرده بود و فرد را به شلاق تا 74 ضربه محکوم میکرد.
نکته حائز اهمیت آن است که اگر در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یادکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.[[ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> علاوه برآن سوگند دروغ هنگامی قابل [[تعقیب]] است که دروغ بودن آن توسط دادگاه احراز شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


همچنین ماده17-434 قانون جزای فرانسه قسم دروغ در دعاوی حقوقی را مستوجب مجازات تا 3 سال حبس و تا سیصدهزارفرانک جریمه دانسته است و علت ان نیز این است که در حقوق کیفری فرانسه هیچگاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمیشود.ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیارمحدود است و جز در اموری مثل قسامه که صراحتا اشاره شده است،استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات یا دفاع  از دعوی جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
از شروط مهم این جرم آن است که قسم نزد [[مقام قضایی]] اداشود و از این نظر بین دعاوی حقوقی و کیفری تفاوتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش