ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورت [[تکرار سرقت|تکرار جرم سرقت]]، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
در صورت [[تکرار سرقت|تکرار جرم سرقت]]، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.


تبصره - در تکرار جرم [[سرقت]] در صورتی که سارق سه فقره [[محکومیت قطعی]] به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از [[جهات تخفیف|جهات مخففه]] در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
تبصره - در تکرار جرم [[سرقت]] در صورتی که سارق سه فقره [[محکومیت قطعی]] به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از [[کیفیات مخففه|جهات مخففه]] در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۲: خط ۱۲:
این ماده، نسبت به [[ماده 137 قانون مجازات اسلامی|ماده 137]] از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد، حال آیا ماده 137 موجب [[نسخ]] ماده 666میشود؟ ماده 666، [[خاص مقدم]] است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، [[تفسیر به نفع متهم]] بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
این ماده، نسبت به [[ماده 137 قانون مجازات اسلامی|ماده 137]] از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد، حال آیا ماده 137 موجب [[نسخ]] ماده 666میشود؟ ماده 666، [[خاص مقدم]] است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، [[تفسیر به نفع متهم]] بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد.اعمال م[[شدده و مخففه]] مجازات ها [[مانعة الجمع]] نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند.این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند، ممکن دانسته شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد [[کیفیات مشدده]] و مخففه باشد.اعمال مشدده و مخففه مجازات ها [[مانعة الجمع]] نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند.این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند، ممکن دانسته شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۰۸۲

ویرایش