۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۲
، ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: | هر کس یکی از اشیای ذیل را [[جعل]] کند یا به [[علم]] به جعل یا [[تزویر]] [[استفاده از سند مجعول|استعمال]] کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: | ||
# احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. | # احکام یا امضاء یا [[مهر]] یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و [[مسئولین دولتی|مسوولین دولتی]] از حیث مقام رسمی آنان. | ||
# [[ | # مهر یا [[تمبر]] یا [[علامت]] یکی از [[شرکت های دولتی|شرکتها]] یا [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] یا ادارات دولتی یا [[نهادهای انقلاب اسلامی]]. | ||
# احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی. | # احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از [[خزانه دولت|خزانه دولتی]]. | ||
# [[منگنه]] یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود. | # [[منگنه]] یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود. | ||
# اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی. | # اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر [[برات]] های قبول شده از طرف بانکها یا [[چک|چکهای]] صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی. | ||
تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. | تبصره - هر کس [[عمد|عمدا]] و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «تمبر»، صرفا تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی [[ | برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی جعل از جمله [[قصد تقلب]]، [[اضرار به غیر|اضرار]] یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش های پیش بینی شده در قانون، احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شده ی اَسنادی که در بند های این ماده ذکر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری ها، [[نهادهای عمومی غیر دولتی]]، [[مامورین به خدمات عمومی]] و کسانی که کارمند محسوب نمیشوند، از شمول ماده خارج است<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> علی رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین المللی، جعل حقیقی محسوب نمیشود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، [[جرایم در حکم جعل|در حکم جعل]] دانسته است.<ref name=":0" /> | ||
== رویه قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
مطابق رای شماره 1090 مورخ 1373/1/18 شعبه دو دیوان عالی | مطابق رای شماره 1090 مورخ 1373/1/18 شعبه دو [[دیوان عالی کشور]]، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شعبه 9 دیوان عالی کشور در رای شماره 149 مورخ 1337/1/24، جعل اسکناس های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | شعبه 9 دیوان عالی کشور در رای شماره 149 مورخ 1337/1/24، جعل اسکناس های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره 3679 مورخ 1319/11/16 در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیر رسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول [[جعل در اسناد غیر رسمی|جعل در نوشتجات غیر رسمی]] است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره 3679 مورخ 1319/11/16 در مورد جعل امضای [[مستخدم دولت]] از حیث استخدام او در اوراق غیر رسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول [[جعل در اسناد غیر رسمی|جعل در نوشتجات غیر رسمی]] است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بند ها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر میرسد؛ مانند | تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بند ها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر میرسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||