ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا‌ عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌ شود و اگر ارتکاب به واسطه [[غفلت|اهمال]] مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

منظور از مقامات صالح رسمی، کسانی است که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم، تصدی مقامی را برعهده میگیرند که دارای حقوق و تکالیفی است، این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود میشود. (نظریه مشورتی 7/1523 مورخ 1373/3/23 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]) با این حال به نظر میرسد عدم ذکر «کارمند» در متن ماده بیانگر این است که این ماده مشمول غیر کارمند نیز میشود با این شرط که چنین شخصی اجازه ی مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مامور شهرداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در فرض اهمال مستحفظ، باید تقصیر او به شکل [[بی احتیاطی]]، [[بی مبالاتی]] و [[عدم رعایت نظامات دولتی]] احراز شود ([[جرم غیر عمدی]])، در سایر موارد، احراز [[سو نیت عام|سوءنیت عام]] مرتکب یعنی علم و عمد او در ارتکاب جرم لازم است ([[جرم عمدی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین در فرض عدم آگاهی مرتکب به توقیف مال، جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2117 مورخ 19/9/20 بیان داشته: از بین بردن مالی که به شخصی سپرده شده است مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

شکستن پلمپی که قانونی نبوده و به دستور مقام قضائی صورت نگرفته است، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764196|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 1359]] (احتمال نسخ این ماده به موجب ماده 543 نیز قابل بحث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>)