ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۱۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
• ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ (احتمال نسخ این ماده، به موجب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز قابل بحث است)
• ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اصلاحی ۱۳۷۹

توضیح واژگان

• عالماً: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.
• عامداً: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.

• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

پیشینه

سابقاً در ماده ۱۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، شکستن یا محو مهر و موم محل، جرم انگاری شده بود که در برخی از آن موارد، مجازات بیشتری پیش‌بینی شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

منظور از «مقامات صالح رسمی» در ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، کسانی هستند که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم، تصدی مقامی را بر عهده می‌گیرند که دارای حقوق و تکالیفی است، این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدودهٔ وظایف خود می‌شود (نظریه مشورتی ۷/۱۵۲۳ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه)، با این حال به نظر می‌رسد عدم ذکر «کارمند» در متن ماده، بیانگر این است که این ماده مشمول غیر کارمند نیز می‌شود، با این شرط که چنین شخصی اجازهٔ مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مأمور شهرداری.

در این ماده، قانونگذار به جرم انگاری فک پلمپ پرداخته‌است. عنصر مادی این جرم، شامل شکستن، محو یا ارتکاب عملی در حکم محو یا شکستن است. مجازات این جرم، به این نحو قابل اجراست:

• مرتکب، شخصی غیر از مستحفظ (مأمور مراقبت از محل) است و اهمال مستحفظ در انجام وظیفه احراز نشده‌است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال.
• مرتکب، شخصی غیر از مستحفظ است و مرتکب در اثر اهمال مستحفظ مرتکب این جرم شده‌است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال و مجازات مستحفظ به یک تا شش ماه حبس.
• خود مستحفظ مرتکب این جرم شده‌است: مجازات ۱ تا ۲ سال.

به لحاظ عنصر روانی در فرض اهمال مستحفظ، باید تقصیر او به شکل بی احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی احراز شود (جرم غیرعمدی)، در سایر موارد، احراز سوءنیت عام مرتکب یعنی علم و عمد او در ارتکاب جرم لازم است (جرم عمدی)، بنابراین در فرض عدم آگاهی مرتکب به توقیف مال، جرم محقق نمی‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مهر یا پلمپ شدن محلی یا چیزی باید به دستور مقامات صالح رسمی باشد.
2. عمل شکستن یا محو مهر و پلمپ باید عالمانه و عامدانه انجام شود.
3. مجازات این عمل بین سه ماه تا دو سال حبس است.
4. اگر شخص مستحفظ مهر یا پلمپ مرتکب شکستن یا محو آن شود، مجازات او بین یک تا دو سال حبس خواهد بود.
5. اگر عمل به دلیل اهمال مستحفظ انجام شود، مجازات او یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.
6. مفهوم «در حکم محو یا شکستن پلمب» شامل اعمالی می‌شود که به لحاظ اثرگذاری مشابه شکستن یا محو کردن هستند.

مصادیق و نمونه‌ها

• شکستن پلمپی که قانونی نبوده و به دستور مقام قضائی صورت نگرفته‌است، جرم محسوب نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۱۱۷ مورخ ۱۳۲۰/۰۹/۱۹ بیان داشته: از بین بردن مالی که به شخصی سپرده شده‌است، مشمول ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار نمی‌گیرد.
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۸۱۲ مورخ ۱۳۷۲/۳/۱۰ بیان داشته: اگر کسی بدون شکستن مهر یا پلمپ وارد مکان پلمپ شده، شود و چیزی بردارد، مشمول ماده قرار نمی‌گیرد.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا
• نظریه شماره 7/97/2839 مورخ 1397/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره تخریب تیغه کشی شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۱۵)
• رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۳۸)
• رای دادگاه درباره مسئولیت نگه دارنده اموال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۷۵)

• رای دادگاه درباره فک پلمپ مأموران شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۵۰)
• رای دادگاه درباره فک پلمب شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۵۰)
• رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه فک پلمب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۴)