ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و  فرض سوم (خرید و فروش)، صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و  فرض سوم (خرید و فروش)، صرف [[علم|آگاهی]] از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


بهتر بود قانونگذار «مخفی کردن اموال یافت شده از حفاری غیر مجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.<ref name=":0" />
بهتر بود قانونگذار «[[اخفا|مخفی کردن]] اموال یافت شده از حفاری غیر مجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.<ref name=":0" />


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش