ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷

توضیح واژگان

• قصد: به معنای تصمیم بر اتیان کاری می‌باشد.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• ضبط: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می‌شود و گاه دائم.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

پیشینه

این عمل مجرمانه سابقاَ در بند ۵ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷ نیز جرم انگاری شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره ۱) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره ۲). مطابق متن ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت می‌کند، هر چند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد. به لحاظ عنصر روانی نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر سوءنیت عام، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد(سوء نیت خاص)، اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و عمدی بودن رفتار، کفایت می‌کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. حفاری و کاوش با قصد بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع است.
2. مرتکب حفاری غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
3. اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط می‌شود.
4. آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط می‌شوند.
5. حفاری در اماکن تاریخی و مذهبی مشمول حداکثر مجازات است.
6. کشف تصادفی اموال تاریخی-فرهنگی و عدم تحویل آن به میراث فرهنگی منجر به ضبط اموال می‌شود.
7. خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است.
8. خریدار و فروشنده اموال غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
9. فروش اموال تاریخی-فرهنگی به اتباع خارجی موجب حداکثر مجازات است.

انتقادات

• به نظر می‌رسد ضمانت اجرای تبصره ۱ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمی‌رسد.
• بهتر بود قانونگذار «مخفی کردن اموال یافت شده از حفاری غیرمجاز» را نیز جرم محسوب می‌کرد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۱۲۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱، خرید و فروش عتیقه فقط در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم است.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم اذن سازمان میراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی
• رای دادگاه درباره خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۸)

پایان‌نامه‌های مرتبط

• بررسی مقایسه ای جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

مقالات مرتبط

• شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات
• پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
• کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده ۳۸ قانون مدنی با قوانین موضوعه محدود کننده مالکیت خصوصی
• بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران