ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

منظور از خدمت نظام وظیفه، سربازی اجباری برای ذکور است.  

منظور از خدمت دولت، هر خدمتی است که انجام آن الزامی است؛ مانند جعل گواهی پزشکی توسط کارمند دولت برای خرید خدمت زود هنگام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

 

منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه ها و دادسرا ها می باشند. (نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] 7/8021 مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

سابقا در [[ماده 109 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، صدور گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمت دولت به اسم طبیب و جراح، جرم انگاری شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس [[ماده 111 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 111]] این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

قانونگذار در این ماده، به جرم انگاری جعل گواهی پزشکی پرداخته که در دو مورد صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه 2- تقدیم به دادگاه، بنابراین اگر جعل گواهی مذکور به منظور دیگری مانند توجیه عدم شرکت در امتحانات باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> این عمل میتواند توسط خود شخص یا دیگری صورت گیرد، منظور از دیگری این است که اگر کسی با اختیار و اراده ی خود، بنا به درخواست شخص دیگری ([[امر آمر قانونی|آمر]]) مرتکب جعل شود، علاوه بر آنکه [[مباشرت|مباشر]] دارای مسئولیت است، برای آمر نیز همین مجازات در نظر گرفته شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> برخی دیگر معتقدند در این فرض، صرفا محرک (به عنوان [[فاعل معنوی جرم|مرتکب معنوی جرم]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>) به مجازات مباشرت محکوم شده و سازنده سند، [[معاونت در جرم|معاون]]، محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

با توجه به مواد عامی مانند [[ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 536]] اصلا لزومی به وضع مقرره ای خاص در خصوص گواهی پزشکی با شرایط فوق وجود ندارد به ویژه آنکه مجازات این ماده نه تنها [[تشدید مجازات|تشدید]] نشده که کمتر از ماده 536 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435020|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

در این ماده، برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل میکند، مجازات مباشرت در نظر گرفته شده است که با اصول کلی حقوقی هماهنگی ندارد.<ref name=":0" />  

تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و [[ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 539]] نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «[[دادگاه]]» به جای «مراجع قضائی» و واژه «خدمت دولت» به جای «خدمت در ادارات رسمی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>