ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۱۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۱]
- خدمت دولت: عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.[۲]
- خدمت نظام وظیفه: یعنی سپری نمودن مدت سربازی، برابر با قانون مربوطه.[۳][۴]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۵]
- جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۶]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۷]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جزای نقدی گویند.[۸]
پیشینه
- سابقاً در ماده ۱۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، صدور گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمت دولت به اسم طبیب و جراح، جرم انگاری شده بود،[۹] همچنین بر اساس ماده ۱۱۱ این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیشبینی شده بود.[۱۰]
- لازم است ذکر شود نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، سه تا شش میلیون ریال بود.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
قانونگذار در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به جرم انگاری جعل گواهی پزشکی پرداخته که در دو مورد صادر شده باشد: ۱- معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه ۲- تقدیم به دادگاه.[۱۲] منظور از «خدمت دولت»، هر خدمتی است که انجام آن الزامی است؛ مانند جعل گواهی پزشکی توسط کارمند دولت برای خرید خدمت زود هنگام.[۱۳]
جعل گواهی پزشکی میتواند توسط خود شخص یا دیگری صورت گیرد، منظور از «دیگری» این است که اگر کسی با اختیار و اراده خود، بنا به درخواست شخص دیگری (آمر) مرتکب جعل شود، علاوه بر آنکه مباشر دارای مسئولیت است، برای آمر نیز همین مجازات در نظر گرفته شدهاست،[۱۴] برخی دیگر معتقدند در این فرض، صرفاً محرک (به عنوان مرتکب معنوی جرم)[۱۵] به مجازات مباشرت، محکوم شده و سازنده سند، معاون، محسوب میشود.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انجام اعمال جعل توسط شخص یا شخص دیگری قابل مجازات است.
- جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه جرم است.
- جعل گواهی پزشکی برای تقدیم به دادگاه جرم محسوب میشود.
- مجازات اصلی جعل در این ماده، حبس از شش ماه تا یک سال است.
- مجازات جایگزین، جزای نقدی بین ۶۶ میلیون تا ۳۳۰ میلیون ریال است.
- جرم ارتکابی مربوط به جعل به نام طبیب یا پزشک است.
- قابلیت مجازات برای درخواست معافیت از هر دو نهاد دولتی و نظام وظیفه در نظر گرفته شدهاست.
انتقادات
- با توجه به مواد عامی مانند ماده ۵۳۶، اصلاً لزومی به وضع مقرره ای خاص در خصوص گواهی پزشکی با شرایط فوق وجود ندارد، به ویژه آنکه مجازات ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نه تنها تشدید نشده که کمتر از ماده ۵۳۶ میباشد.[۱۷]
- در این ماده، برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل میکند، مجازات مباشرت در نظر گرفته شده است که با اصول کلی حقوقی هماهنگی ندارد.[۱۴]
- تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده ۵۳۹ نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «دادگاه» به جای «مراجع قضائی» و واژه «خدمت دولت» به جای «خدمت در ادارات رسمی».[۱۸]
مصادیق و نمونه ها
- اگر جعل گواهی پزشکی به منظوری مانند توجیه عدم شرکت در امتحانات باشد، مشمول جرم موضوع این ماده نیست.[۱۲]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ بند ب ماده ۱ قانون استخدام کشوری
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329740
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715928
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715960
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435032
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434280
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435028
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719840
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715940
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435020
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434332