ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اگر [[رشوه]] به صورت وجه نقد نباشد بلکه [[مال|مالی]] بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌ مقدار فاحشی کمتر از قیمت به [[مستخدم دولتی|مستخدمین دولتی]] اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور [[ارتشاء|مرتشی]] و طرف معامله [[رشاء|راشی‌]] محسوب می ‌شود.

[[عنصر مادی]] جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا سند تسلیم مال انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> افراد مذکور در [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 588 ق.م.ا]] و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده میشود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به [[امانت]] نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم [[خیانت در امانت]] و رشوه دادن شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته گروهی معتقدند که مال باید متعلق به خود رشوه دهنده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811824|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> انتقال مال، مطابق این ماده می تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  

گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه ی عمومی]] و [[جرم غیر قابل گذشت|غیر قابل گذشت]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>