ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به [[مأمورین دولت]] در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید [[تمرد نسبت به مامورین دولت|تمرد]] محسوب می ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است:
هرگونه حمله یا مقاومتی که با [[علم]] و آگاهی نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین دولت]] در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید [[تمرد نسبت به مامورین دولت|تمرد]] محسوب می ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است:


1 - هرگاه متمرد به قصد [[تهدید]] [[اسلحه]] خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
1 - هرگاه متمرد به قصد [[تهدید]] [[اسلحه]] خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
خط ۱۰: خط ۱۰:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تمرد» را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام  وظیفه تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاهی به شکل دفاع <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655952|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است:
«تمرد» را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام  وظیفه تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاهی به شکل دفاع <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655952|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا تمرد در بردارنده عناصر زیر است:


1-مقاومت شخص در برابر مأمور دولت
1-مقاومت شخص در برابر مأمور دولت
خط ۲۱: خط ۲۱:


همچنین [[اطلاق]] واژه «وظیفه»، شامل [[اعمال حاکمیت]] و [[اعمال تصدی|تصدی]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لفظ مأموران دولت، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
همچنین [[اطلاق]] واژه «وظیفه»، شامل [[اعمال حاکمیت]] و [[اعمال تصدی|تصدی]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لفظ مأموران دولت، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
[[ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]
[[ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله [[توهین|اهانت]] یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله [[جرایم علیه آسایش عمومی]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن، هم طراز دانسته  و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله [[توهین به مقامات دولتی|اهانت]] یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله [[جرایم علیه آسایش عمومی]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن، هم طراز دانسته  و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۳۰: خط ۳۵:
این ماده در خصوص تمرّد و [[توهین]] به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] است مگر آنکه هر دو مرتکب و [[مجنی علیه]]، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت [[دادگاه نظامی|محاکم نظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
این ماده در خصوص تمرّد و [[توهین]] به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] است مگر آنکه هر دو مرتکب و [[مجنی علیه]]، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت [[دادگاه نظامی|محاکم نظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
استفاده از اسلحه در این ماده، به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد، باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه های قضائی ==
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 [[دیوان عالی کشور]] اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل [[شهربانی]]، [[پایه وران]] و [[پاسبان]] های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 [[دیوان عالی کشور]] اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل [[شهربانی]]، [[پایه وران]] و [[پاسبان]] های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
[[ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]
[[ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش